المشاورات الجارية في أروقة الأمم المتحدة حول توقيع عقوبات على الأطراف المعرقلة للعملية السلمية في اليمن يجب أن تلقى دعم الشرعية الدولية لتتم بأسرع وقت ممكن، فهذا البلد معرض لحرب أهلية إذا ظلت تلك الأطراف متجاهلة المساعي السلمية، ومعتمدة على القوة وفرض الأمر الواقع على الجميع ورفض الاحتكام إلى العقل والمنطق وتغليب مصلحة الوطن العليا بدلا من تقديم الأهداف الخاصة والمصالح الحزبية والطائفية. ولم يعد خافيا أن وقوع الشعب اليمني بين دموية القاعدة وتعالي الحوثيين سيؤدي بالبلاد إلى المجهول، مما لا يستطيع أحد التكهن بنهاياته، رغم أن حصاده سيكون زهق الأرواح وتدمير مكتسبات البلد وتعريض اليمن للمزيد من التقسيم والتشرذم. ودور الأمم المتحدة ــ في هذه المرحلة ــ مهم جدا؛ لإنها تشكل المظلة لإرادة كل أصدقاء اليمن الذين يدركون حجم المخاطر التي يتعرض لها، ويجب أن يترجم مجلس الأمن هذه الإرادة في قرار ملزم لجميع الأطراف؛ حتى يمكن لكل أصدقاء اليمن والدول الفاعلة أن تتحرك لمساعدته على الخروج من الأزمة تحت غطاء الشرعية الدولية. وإذا لم يتم هذا التحرك في الوقت المناسب، فقد تسبق الأحداث أي تدابير لاحقة، بعد أن يستحكم الصراع وتتمترس القوى المتعنتة خلف قدرتها العسكرية وتمدد نفوذها بكل الوسائل التي تعمل بها لترسيخ قوتها وفرض الهيمنة على مقاليد الأمور وإقصاء الخصوم والمنافسين السياسيين.