طرابلس 22 فبراير 2022 (شينخوا) أثار إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة خطة عمل لحكومته تقوم على إجراء انتخابات برلمانية منتصف العام الجاري، تساؤلات بشأن امتلاكها فرصا حقيقية للنجاح في ظل تصعيد سياسي متزايد منذ تأجيل الانتخابات العامة التي كانت مقررة نهاية العام الماضي. وتباينت آراء المحللين والخبراء الليبيين حول فرص قبول خطة عمل الدبيبة، والتي بالرغم من احتوائها على تفاصيل كاملة للمرحلة المقبلة، إلا أن شكوكا تحيط بمدى قبولها من قبل الأطراف السياسية المختلفة وقدرتها على تحقيق التوافق. وأعلن الدبيبة خطته الحكومية في وقت متأخر أمس وأسماها (عودة الأمانة للشعب). وتتألف الخطة من أربع نقاط، تقوم أهمها على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية شهر يونيو القادم. وقال الدبيبة إنه إذا تعذر قبولها من قبل مجلس النواب "لتعارض المصالح"، تحال إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي للموافقة عليها، ومن ثم يصدر مرسوم من قبل المجلس الرئاسي في أجل أقصاه منتصف مارس المقبل. ورأى أستاذ العلاقات الدولية بالجامعات الليبية خالد المنتصر لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن "خطة العمل التي أطلقها رئيس الحكومة، تحمل فرصا جيدة للنجاح، لكن ذلك يقترن بتحقيق التوافق بين كافة الأطراف المتنازعة، وهو أمر لا يمكن الوصول إليه كما يبدو حاليا، بل غير منطقي من الأساس". وأضاف المنتصر أن "الخطة تقوم أساسا على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 3 أشهر من الآن (...) وباعتقادي مجلس النواب لن يسمح أو ينظر في الخطة من الأساس، خاصة وهو يرى في حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية، وقد اختار بديلاً لها الأسابيع الماضية". وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن "مجلس النواب يعتبر الدبيبة "خصما سياسيا"، ونرى رئيس الحكومة يراهن على ملتقى الحوار السياسي لتمريرها، لأنه يعلم جيدا أنها مرفوضة "نيابيا" منذ إعلانها، حسب وصفه. وكان ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة كلف الدبيبة على رأس "حكومة الوحدة الوطنية" واختار المجلس الرئاسي الجديد بقيادة محمد المنفي، في الحوار الليبي الذي استضافته جنيف في فبراير من العام الماضي. وحددت خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار الليبي آنذاك بعام ونصف، تنتهي بتاريخ 24 يونيو القادم، وهو التاريخ الذي استند عليه الدبيبة في خطته، حيث يرغب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل هذا التاريخ. وبموجب النقطة الثالثة من الخطة، فإنه يجرى الاستفتاء على الدستور، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، ويختص البرلمان القادم باستكمال "المسار الدستوري". أما النقطة الرابعة، فهي تتعلق بعملية التصويت في الانتخابات البرلمانية، وفي حال تعذر إجراؤها مع استخدام أحد الأطراف "القوة لمنع التصويت"، يتم اللجوء إلى "التصويت الإلكتروني" إلى جانب اقتراح التفكير بـ"الانتخابات الجزئية" في المناطق التي يمكن فيها التصويت. ولم تصدر أي من الأطراف السياسية المعنية بخطة العمل، أي موقف داعم أو رافض لها حتى الآن. واعتمد مجلس النواب الشهر الجاري، خارطة طريق جديدة في البلاد، تقوم على إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهرا، وإجراء تعديل على مشروع الدستور وعرضه على الاستفتاء، إلى جانب إعادة هيكلة المفوضية الوطنية للانتخابات، واختيار حكومة جديدة، والعمل على تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وبموجب خارطة الطريق، اختار مجلس النواب، فتحي باشاغا، رئيسا جديدا للحكومة لقيادة المرحلة السياسية المنبثقة عن خارطة الطريق وصولاً إلى الانتخابات العامة. لكن عبد الحميد الدبيبة، الذي جاء وفق حوار سياسي قبل عام، رفض تعيين رئيس جديد يحل محله، وأكد أن حكومته "مستمرة إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة" عن طريق الانتخابات. ووصف المحلل السياسي فرج الدالي مبادرة رئيس الحكومة بـ"الجيدة" ، ويمكن لها النجاح نظرا لجاهزية الناخب الليبي للتصويت واختيار سلطة تشريعية جديدة، تجدد معها الشرعية السياسية المتنازع عليها. وقال الدالي لـ ((شينخوا)) "يمكن لها (الخطة) النجاح وإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن، لأن هذا هو مطلب طيف واسع من الليبيين، الذين يريدون تغيير البرلمان الموجود في السلطة من 8 أعوام، وما تقدم به الدبيبة مبادرة تستحق التوافق بشأنها، لإنهاء جميع هذه الأجسام المطعون في شرعيتها منذ سنوات". لكن الدالي أكد "ضرورة التوافق بين جميع الأطراف لإنجاز الانتخابات، وعدم الانجرار نحو الصراع الذي تؤججه بعض الأطراف، وهي الأطراف ذاتها الرافضة والمتسببة في تأجيل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي". وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي. وكان أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم لدى مفوضية الانتخابات للإدلاء بأصواتهم نهاية العام الماضي، لانتخاب أول رئيس من الشعب مباشرة في تاريخ البلاد، إلى جانب اختيار برلمان جديد منذ انتخابه للمرة الأخيرة عام 2014. وتعتقد الباحثة في الشأن السياسي إيمان جلال، أن مبادرة رئيس الحكومة تهدف إلى احراج مجلس النواب، وإظهار عدم رغبته في مغادرة السلطة. وقالت الأستاذة الجامعية إن "عبد الحميد الدبيبة، قدم خطة عمل هدفها إظهار مجلس النواب، بالمعرقل للانتخابات والرافض لتجديد الشرعية، وهو يعول على حالة التأييد الشعبي لإجراء الانتخابات وعدم تأجيلها مدة أطول". واقترح رئيس الحكومة من خلال خطته، إجراء الانتخابات البرلمانية فقط قبل نهاية يونيو المقبل، على أن تقام الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق لم يحدد، بعد اعتماد دستور دائم، ينظم صلاحيات رئيس الدولة المنتخب.