حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الدفعة الثالثة والأخيرة من خلية الـ55 المتهمين بالاشتراك في اقتحام القنصلية الأمريكية بجدة، والتخطيط لاغتيال أميري منطقتين ورجال أمن بارزين، وتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة، والشروع في التخطيط لاختطاف طائرة أجنبية وحيازة أنواع من الأسلحة والمتفجرات. ومثل أمام رئيس الجلسة أمس 15 متهما (14 سعوديا ومتهم يمني) وكان من ضمنهم سبعة يحاكمون مطلقي السراح، بحضور عدد من ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام. وكانت أبرز تهم المدعى عليهم اجتماعهم بمجموعة ذات أفكار منحرفة ولها مخططات إرهابية، واعتناق بعضهم المنهج التكفيري، وتضليل أحد المدعى عليهم جهات التحقيق بتقديم بلاغ كاذب عن التخطيط لعملية إرهابية تستهدف أحد المستشفيات، والإدلاء بمعلومات كاذبة حول بعض الأشخاص للإضرار بهم. وحكم رئيس الجلسة على المدعى عليه الـ38 بالسجن عامين ونصف والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته 5 سنوات، والـ41 بالسجن 6 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه، والـ42 والـ43 بالسجن 7 سنوات لكل منهما وكذلك المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهما مدة مماثلة لسجنهما، والـ44 بالسجن 15 سنة والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه، والـ45 بالسجن 11 سنة والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه، والـ46 بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه، والـ47 بالسجن 4 سنوات، والـ48 بالسجن 5 سنوات، والـ49 بالسجن 4 سنوات وجميعهم يمنعون من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهم مددا مشابهة لسجنهم، والـ51 بالسجن 10 أشهر والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة ثلاث سنوات، والـ52 السجن 9 سنوات مع الإبعاد من الأراضي السعودية، والـ53 بالسجن 4 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه، والـ54 بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه، والـ55 بالسجن 5 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه. من جهة أخرى، علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أيدت الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة ضد «مفتي القاعدة» بسجنه 15 عاما. يذكر أن المدعي العام كان قد قدم لائحة اتهام ضد المدعى عليه تضم 17 تهمة، إلا أن ناظر القضية لم يثبت لديه سوى ست تهم وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عاما تحسب من تاريخ إيقافه، حيث سبق إيقافه تسع سنوات قبل أن يطلق سراحه ويحاكم وهو طليق، وبذلك يكون ما تبقى عليه هو ستة أعوام، على أن يمنع من السفر خارج المملكة لمدة 10 أعوام بعد انتهاء محكوميته. ويشار إلى أن أبرز التهم التي ثبتت لدى القاضي ضد المتهم، زيارة بعض رموز الفئة الضالة في داخل المملكة له والاجتماع بهم أكثر من مرة، وانتهاجه المنهج المخالف للكتاب والسنة والإجماع في مسألة التكفير، وإصراره على عدم بيان منهجه أثناء المحاكمة مع إفهامه بضرورة ذلك وأن عليه أن يبرأ إلى الله من المنهج التكفيري ورفضه لذلك وتقريره بأن إنكاره للتهم كافٍ في بيان منهجه، وتمويل الإرهاب من خلال دعم تنظيم القاعدة بتلقيه تبرعات مالية وصرفها للهالك أبي مصعب الزرقاوي -قائد تنظيم القاعدة في العراق- وتقدر هذه الأموال بستمائة ألف ريال حسب إقراره، وتلقيه أيضا وإرساله مبالغ مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال لجماعة تدعى (الجهاد الإسلامي وأنصار الإسلام) المعروفة بأن عندها غلوا في التكفير حسب ما أفاد به المدعى عليه في إجابته تحقيقا، وتسليمه كذلك لأحد المغرر بهم والذي قتل في العراق مبالغ تقدر بأكثر من تسعين ألف ريال، ولأحد إخوته مبلغا قدره خمسة وتسعون ألف ريال بدون إذن ولي الأمر، والمجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال بمادته السادسة عشرة، افتئاته على ولي الأمر في هذه البلاد والخروج عن طاعته من خلال إفتائه بجواز الخروج إلى العراق للقتال فيه لرجل لو لم يذهب لحصل منه ضرر على البلد أو لمن يحتاجون لمثله بدون إذن ولي الأمر، وتدخله في الشؤون السياسية للدولة من خلال مخاطبته للرئيس الجزائري للصلح بينه وبين المقاتلين، ودعوته لرجال الأمن بألا يلتفتوا إلى الأوامر بحجة منعهم من حماية الشرك، وتأييده لأحداث الحادي عشر من سبتمبر حين وقعت، إضافة لنقضه للتعهد الذي أخذ منه قبل إطلاق سراحه من خلال زيارته لمنازل بعض الموقوفين بقضايا أمنية، ومشاركته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ومشاركته كذلك عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن طريق ابنه والذي قرر بأن ما يكتبه ابنه بعلمه ومعرفته.