تسعى كل منظمة ناجحة إلى استقطاب أفضل الكفاءات البشرية، كما يحرص قادة المنظمة على تطوير هذه الكفاءات والمحافظة عليها من خلال إيجاد بيئة عمل تتناسب مع تطلعات العنصر البشري فيها. والمطلع على المحور الثالث من رؤية المملكة 2030 يرى فيه وطناً طموحاً يسعى فيه القطاع العام -بشكل خاص- إلى تطبيق مبادئ الجودة وتعزيز الكفاءة والمساءلة على جميع المستويات؛ لبناء حكومة فعالة، وشفافة، وخاضعة للمساءلة، وعالية الأداء، تضمن التمكين للجميع. ولتحقيق ذلك يجب الاهتمام بالمورد البشري الذي هو العمود الفقري لأي منظمة، وأساس نجاحها في تحقيق ميزة تنافسية، لأن نجاح هذا المورد وكفاءة أدائه وإنتاجيته فيه ضمان لنجاح المنظمة وكفاءة أدائها وإنتاجيتها. ومن هنا كان لزاماً على قادة وصناع القرار في القطاع العام الاهتمام فعلياً بالمورد البشري وابتكار حزم برامج ومبادرات تُعنى بـ(جودة الحياة الوظيفية) التي بلا شك تصنع السعادة المؤسسية في المنظمة. ويقصد بمفهوم جودة الحياة الوظيفية هو توفير بيئة عمل صحية تتوافر فيها جميع العوامل المادية والمعنوية التي تنعكس إيجاباً على الموظف؛ فيشعر بالأمان، والتقدير، والعدل والمساواة، والتمكين؛ فيبذل أقصى جهده لخدمة المنظمة. كما تسهم في تحقيق ميزة تنافسية للمنظمات في جذب الكفاءات المتميزة، والحفاظ على رأس المال البشري، وعلى الموظفين ذوي المهارات والخبرات. وتساعد برامج جودة الحياة الوظيفية في إعادة هيكلة الأنشطة ليصبح العمل أكثر إرضاء للموظفين، كما تقلل الصراعات بين الموظفين والإدارة من خلال تحقيق مناخ تنظيمي تسود فيه روح العدل والتعاون والإخاء. إن الاهتمام بجودة الحياة الوظيفية يساعد في ارتفاع الولاء والانتماء التنظيمي لدى الموظفين، وتحقق لهم فرص نمو والتقدم والارتقاء وتنعكس إيجاباً على سمعه المنظمة وتميز أدائها. فهل القطاع العام يهتم فعلاً بصناعة السعادة المؤسسية وجودة الحياة الوظيفية، وهل يسعى اليوم إلى تحقيقها وجعلها واقعاً ملموساً؟