شكّل إعلان وزارة العدل اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقاً، نقلة نوعية في رحلة التقاضي في السعودية، والانتقال بها من مرحلة «التمييز» إلى مرحلة الاستئناف، التي أصبحت فيها القضية تنظر على درجتي تقاض. ويعزز التطور من جودة الأحكام القضائية، ويحقق العدالة الناجزة، والشفافية لأطراف النزاع، ويوفر الوقت والجهد على المتقاضين والمحاكم، ويقضي على تأخير البت في القضايا، وإصدار أحكامها القطعية. وبحسب التفعيل الجديد، فإن محكمة الاستئناف ستنظر في الدعاوى المحالة من محاكم الدرجة الأولى مرافعةً وتدقيقاً، بكافة إجراءات المرافعة، والفصل بحكم قطعي ونهائي بشكل مباشر وسريع، بدلا من إجراءات محاكم «التمييز» التي كانت تأخذ وقتا طويلا، وتمر بمراحل عديدة، تبدأ بدراسة القضية بعد إحالتها من محكمة الدرجة الأولى ومن ثم إعادتها بعد نظرها، وربما تمت الإعادة لأكثر من مرة، بين الدائرة التي أصدرت الحكم وقضاء التمييز، إضافة إلى عدم وجود آلية لاستكمال الدعوى وإنهائها؛ إلا عن طريق إعادتها لمحكمة الدرجة الأولى، حيث لا تملك محكمة التمييز الحق في إصدار الحكم إلا بعد نقضه لمرتين، وفي ذلك إضاعة للجهد والوقت، وإطالة أمد التقاضي، والتأخر في وصول أصحاب الحقوق إلى حقوقهم. وستكون الآلية الجديدة للنظر في القضايا بعد التحول إلى قضاء الاستئناف وتفعيله، معتمدة على تعدد درجات التقاضي، لتقوم محاكم الدرجة الأولى بإصدار الحكم وفي حال اعترض عليه أحد أطراف الدعوى، يتم إحالة القضية، ويخير المعترض -بطريق الاستئناف- بين أن يكون الاعتراض تدقيقا أو مرافعة، فإن كان تدقيقا يقوم قضاة الاستئناف بالاطلاع على الدعوى، وإصدار الحكم.