أفادت وزارة الاقتصاد، بأنه اعتباراً من الأول من يناير المقبل، سيبدأ التطبيق الإلزامي للعقد الموحّد للإلكترونيات، بعد أن تنتهي الفترة التجريبية الثانية لتطبيق العقد من جانب التجّار والمستورّدين في الدولة نهاية ديسمبر 2015، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر من اللجنة العليا لحماية المستهلك بهذا الصدد. وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية: إن العام الجاري شهد التطبيق التجريبي للعقد الموحّد للإلكترونيات، والحصول على ملاحظات العاملين في القطاع والدوائر الاقتصادية المحلية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على بدء التطبيق مطلع عام 2016 بشكل نهائي وإلزامي على جميع تجّار وشركات الإلكترونيات في الدولة. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من الاجتماعات مع وكلاء وتجّار الإلكترونيات الرئيسين في الدولة، ومراجعة الصياغة النهائية للعقود لضمان التطبيق السليم والسلس للعقود. وأوضح النعيمي في هذا الصدد أن صياغة العقد الموحّد تشتمل على معايير أساسية تتركز في ضمان حقوق المستهلكين، فضلاً عن الالتزام بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى أن الصيغة النهائية للعقد التي تم إقرارها تتضمن ثلاثة عقود موحّدة، هي: العقود الخاصة بالبيع، وعقود الصيانة، وعقود قطع الغيار. وذكر أن العقود الثلاثة تحدد بشكل واضح حقوق وواجبات التجّار ووكلاء وشركات بيع الإلكترونيات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر، بشأن بيع وشراء مختلف أنواع الإلكترونيات، إضافة إلى أن هذه العقود تنص على إلزام الوكلاء والموزعين بالإصلاح، وتوفير خدمات الصيانة وخدمات بعد البيع، وإرجاع السلعة خلال فترة زمنية من ظهور عيب فيها مع تنظيم هذا الحق. وبين النعيمي أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق عقود موحّدة للإلكترونيات، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك أي عقود سابقة تخص الإلكترونيات تضمن حقوق المستهلك. وقال إن السنوات الماضية شهدت وجود ضمانات منفردة، وليست عقوداً جماعية ملزمة تعطى للمستهلك، معظمها مكتوب باللغة الإنجليزية فقط، لافتاً إلى أن بعض هذه الضمانات اتسم بعدم الوضوح، فضلاً عن عدم وجود توازن بين حقوق وواجبات تجار وشركات الإلكترونيات من جهة، وحقوق المستهلكين من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى تزايد الشكاوى الخاصة بالإلكترونيات خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ. وأوضح النعيمي أن العقد الموحّد يتضمن قواعد بيع المنتجات المباعة بضمان، إذ يتم إعلام المستهلك بشروط الضمان بشكل واضح قبل كتابة الفاتورة، مع إصدار بطاقة ضمان إلى المستهلك متضمنة كل التفاصيل وشروط الضمان، في حين تتضمن فاتورة البيع وصفاً موجزاً للمنتج والعلامة التجارية ورقم الطراز (الموديل)، مع تذييل بطاقة الضمان والفاتورة بختم البائع. وأفاد بأن العقد ينص على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرّخة وموقعة من البائع تضمن خلوها من كل الشروط غير المتوافقة مع قوانين الدولة، ومنها إلغاء الشرط الخاص بعدم قابلية استبدال أو إرجاع السلعة. وأشار إلى أن الصيغة الخاصة بعقد خدمات الصيانة تتضمن بيانات مزوّد الخدمة ومواصفات الخدمة المقدمة، وتقدير وحداتها المباعة وإزالة جميع الشروط والأحكام غير المتوافقة مع القوانين، مثل (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل)، مع توضيح شروط الضمانات، سواء كانت باستبدال السلعة أو باسترداد ثمنها أو صيانتها، فضلاً عن توفير جدول الصيانة الدوري باللغتين العربية والإنجليزية. وبيّن النعيمي أن العقد يشمل أيضاً إرشادات وقواعد البيع خصوصاً، في ما يتعلق بإجراءات إعادة الأجهزة الإلكترونية المعيبة، لافتاً إلى أن من حق المستهلك إعادة المنتج المعيب خلال فترة الضمان، ويخضع للإصلاح إن أمكن، وتمتد فترة الإصلاح بحد أقصى 15 يوماً من تاريخ استلامه، كما يكفل العقد للمستهلك الحصول على بديل احتياطي إذا زادت فترة تصليح الجهاز على هذه الفترة، وإذا لم يتمكن البائع من الإصلاح يستبدل المنتج. وأضاف أن العقد نص كذلك على إمكانية بيع الإلكترونيات من دون عقد ضمان، بشرط إعلام المستهلك بعدم وجود الضمان قبل الشراء بلغتين على الأقل، منها اللغة العربية، كلغة أساسية، مع تذييل الفاتورة بختم عدم وجود ضمان للجهاز باللغة العربية أيضاً، مبيناً أن الوزارة اشترطت في العقود أيضا، أنه إذا لم يعمل المنتج وفقاً للغرض المحدد له يتعين استبداله، أو إرجاع قيمة الفاتورة إلى المشتري شريطة أن يعيد المشتري المنتج خلال يومين.