تطبق وزارة الاقتصاد العقد الموحد للإلكترونيات اعتباراً من الأول من يناير المقبل. صرح بذلك أمس الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، مشيراً إلى أن التطبيق سيكون إلزامياً، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية الرابعة لتطبيق العقد الموحد للإلكترونيات بالدولة نهاية العام الحالي. وأشار الدكتور هاشم النعيمي إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، ستناقش في اجتماعها خلال ديسمبر المقبل آخر استعدادات الوزارة ومنافذ البيع للتطبيق الإلزامي للعقد الموحد للإلكترونيات. وينص العقد الموحد للإلكترونيات الذي يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ووكلاء السلعة والدوائر الاقتصادية، على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة وموقعة من البائع مع خلوها من كل الشروط غير المتوافقة مع قوانين الدولة ومنها إزالة الشرط الخاص بعدم قابلية استبدال أو إرجاع السلعة. وكشف النعيمي عن أن العقد الموحد يتضمن قواعد البيع للمنتجات المباعة بضمان، حيث يتم إعلام المستهلك بشروط الضمان بشكل واضح قبل إعداد الفاتورة مع إصدار بطاقة ضمان إلى المستهلك متضمنة كل التفاصيل وشروط الضمان. وأشار إلى أن العقد يشمل إرشادات قواعد البيع، ولاسيما ما يخص إجراءات إعادة السلعة. ويعيد المستهلك المنتج المعيب خلال فترة الضمان بناءً على تاريخ الفاتورة، حيث يخضع للإصلاح إن أمكن وتمتد فترة الإصلاح بحد أقصى 15 يوماً من تاريخ استلامه، بينما يكفل العقد للمستهلك الحصول على بديل احتياطي.