اتهمت مصر اليوم (الثلاثاء)، إثيوبيا بالسعي للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول مصب نهر النيل. وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنغر اندرسون، إن "إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق (بشأن ملء وتشغيل سد النهضة)، وتسعي دائماً للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول المصب"، بحسب بيان رسمي. واستعرض عبد العاطى، خلال الاجتماع الموقف المائي المصري، وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة. وأوضح أن "مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً، حيث تعاني من نقص الموارد المائية، فى الوقت الذى تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية". وأكد أن "مصر ليست ضد التنمية في أثيوبيا أو دول حوض النيل، لكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقاً لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة شواغل دول المصب، وسبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي". وتابع أن "مصر تسعى لتحقيق التعاون مع إثيوبيا بإتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع"، ونوه بأن "مصر أبدت مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي". ولفت عبدالعاطى، إلى آثار التصرفات الأثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان، خصوصا إذا تزامن الملء أو التشغيل مع فترات جفاف. وأعلنت مصر، أمس (الاثنين) تلقيها خطابا رسميا من إثيوبيا يفيد ببدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة، وأكدت رفضها لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقا خطيرا لاتفاق إعلان المبادئ، وذلك قبل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي (الخميس) القادم حول هذا الملف. وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات حول سد النهضة دون جدوى، سواء في الإطار الثلاثي، أو تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وأخيرا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. واقترح السودان، تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا، ما دفع الخرطوم والقاهرة للجوء إلى مجلس الأمن الدولي. وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، بينما تتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.