* هل انتهت فترة التفاؤل التي أُستُقبل بها الرئيس (بايدن) إقليمياً أو دولياً... فالمعروف أنه يمثل جانبيْن، الأول أنه يمثل الجناح المعتدل للحزب الديموقراطي، والثاني أنه يمثل المعرفة العميقة بالسياسة الأمريكية تجاه مختلف القضايا، الأقليمية والدولية والأنسانية نظراً لخبرته الطويلة في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، وقربه من صنع القرار السياسي كنائب للرئيس، وثمة مصادر تؤكد استيعابه لقضايا منطقة الشرق الأوسط، وفهمه العميق للقضية الفلسطينية- الاسرائيلية. * رجّح المحللون السياسيون عند بدء ولايته أنه سيختار الدبلوماسية النشطة أداة للتواصل مع العالم الخارجي والتعامل مع قضاياه المتعددة، وبخاصة تلك التي تهم المصالح الأمريكية ولها علاقة بالمصالح الأوروبية، فعلى سبيل المثال... كان التفاؤل أن يعتمد سياسة الترويج للديموقراطية والدفاع عن قضايا حقوق الأنسان، ولكن هذا التفاؤل قد تلاشى أمام المصالح الأمريكية التي إنْ إعتبرت نفسها المدافع عن حقوق الأنسان، فلا يوجد أي تفسير لعدم اعتبارها الأحتلال، أنّى كان موقعه ومرتكبه، هو انتهاك لحقوق الانسان. * أما بالنسبة لقضية الشرق الأوسط، والتي تعني النزاع أو الصراع الفلسطيني- الأسرائيلي، فمن المعروف أن بايدن لم يوضح برنامجه في هذا الشأن في حملته الانتخابية... وظلت سياسته في المنطقة الرمادية، ذلك أن جوهر السياسة الأمريكية يتمثل في حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، مهما كانت عدوانية، وإن حماية إسرائيل من صميم الاستراتيجية الأمريكية، وهذا ما جعل التفسير بأن السياسة الأمريكية توازن بين المبادىء النظرية مثل الديموقراطية وحقوق الأنسان وبين التعامل بالميزان الحساس فيما يتعلق بالمصالح الأمريكية- الاسرائيلية التي تظل فوق إي اعتبارات. * ويمكن الاستنتاج أن أدارة بايدن لم تفصح عن عزمها استئناف دورها كراعي للمفاوضات الفلسطينية- الأسرائيلية، وهو الدور الذي انتزعته، طوعاً أو كرها، من اللجنة الرباعية البائدة: الولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوروبي وروسيا ومنظمة الامم المتحدة، وان الاختبار في استئناف وذلك الدور يمكن أن يتمثل ليس بالتخلي عن قرارات الادارة الترامبية السابقة، بل بنقضها بنداً بنداً لأنها تخالف قرارات الشرعية الدولية من جهة، وتمثل الخروج عن المبادىء الأمريكية والدولية في آنٍ واحد في حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي تصفية الاحتلال اينما وُجد من جهة أخرى. الدستور