أعلن فوزي الباشا رئيس نادي الخليج، أن إدارة النادي ستلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية «كاس» احتجاجا على قرار لجنة الاستئناف الصادر أمس، والذي نص على نقض قرارات لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بسحب نقاط مباراة الفريق الثلاث، وإعادتها لنادي الفتح، وإلغاء قرار إيقاف مدير فريق الفتح سمير السعود، معتبرا أن قرار لجنة الاستئناف لم يستند إلى معطيات قانونية، واصفا ذلك بالتخبطات الموجودة في اتحاد كرة القدم. وبين الباشا لـ«الشرق الأوسط» أنه سيلجأ لجميع المسارات القانونية المتاحة للمحافظة على حقوق نادي الخليج، ومن بينها الشكوى للرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبد الله بن مساعد بشأن هذه القضية، مطالبا الاتحاد السعودي لكرة القدم بالسماح لهم بالذهاب إلى محكمة الكأس، ومبينا أنهم لن يتوقفوا عند هذا القرار، وأنهم يعتبرون أن فريق الخليج لم ينل حقه من لجنة الاستئناف ومن حقه سلك الطرق التي من الممكن أن تمنحه حقوقه، موضحا أنهم استشاروا وسيستشيرون قانونين في هذا الشأن. ونقضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم أمس قرار لجنة الانضباط باعتبار فريق الفتح خاسرا لمباراته في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمام الخليج بثلاثة أهداف نظيفة على خلفية مشاركة لاعبه محمد البليهي بحجة عدم قانونية وأهلية المشاركة. وأعادت لجنة الاستئناف نقاط المباراة التي منحت للخليج إلى فريق الفتح لتصبح النتيجة كما كانت في المباراة الأصلية والتي انتهت بهدفين نظيفين. وكشفت لجنة الاستئناف أن لجنة الانضباط بنت قرارها السابق على قيام نادي الفتح، بإشراك اللاعب علي محمد آل بليهي في مباراته أمام فريق نادي الخليج في الجولة الأولى لدوري عبد اللطيف جميل، وهو لا يحمل بطاقة لاعب (كارنيه) وإنما شارك بنفس الموافقة (الأولى) التي شارك بها في (مشاركته الأولى) مع فريق نادي الفتح أمام فريق نادي النهضة في الدور (32) لمسابقة كأس ولي العهد الأمر الذي يعد مخالفة للفقرة (17 / 8) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التي تنص على أنه (في حال تعذر تسجيل اللاعب المحترف في المكاتب الرئيسية والفرعية للرئاسة العامة لرعاية الشباب بسبب عطلة نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية، فيجوز مشاركة اللاعب لمباراة رسمية واحدة بناء على موافقة اللجنة، وتزيد المشاركة تلقائيًا في حال استمرار العطلات الرسمية إلى أول يوم عمل رسمي). كما استندت اللجنة في قرارها إلى أن نادي الفتح لم يقدم الخطاب الإلحاقي رقم (10387 / 9) المرسل بالبريد الإلكتروني (يوم المباراة) المتضمن الموافقة الثانية على مشاركة اللاعب المذكور مع فريقه أمام الخليج كمستند لأهليته في المشاركة في المباراة. واستندت اللجنة أيضًا إلى المادة (55) من لائحة الانضباط (عدم الأهلية القانونية) التي تنص على أن الشخص غير المؤهل قانونيًا هو الشخص الذي شارك في المباراة وارتكب إحدى المخالفات.. وجاء من تلك المخالفات ما نصت عليه الفقرة (55 / 1 / 9) وهو عدم حمل بطاقة لاعب. وقد رأت لجنة الانضباط أن إشراك نادي الفتح للاعب علي محمد اليامي آل بليهي في مباراته أمام الخليج في الجولة الأولى لدوري عبد اللطيف جميل وليس لديه بطاقة لاعب، أو خطاب الموافقة الثانية على مشاركة اللاعب رقم (10387 / 9) الذي يخوله المشاركة في المباراة طالما لم يتم إصدار «كارنيه» له حسب ما نصت عليه الفقرة (17 / 9) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، يعتبر مخالفة لنصوص المواد المذكورة أعلاه. من جانبه، أكد أحمد الراشد رئيس نادي الفتح ثقته في أن نقاط الفريق لن (تُسرق) بطريقة فرق الحواري، على حد تعبيره، فهناك من يعتقد بأن من يرفع صوته يأخذ كل ما يريد، وهذا ما يتنافى مع سلوكيات وأدبيات إدارة ناديه أو من يمثلها. وأضاف: «نموذجية نادي الفتح تعني لنا الشيء الكثير، كما هي أهداف الرياضة أرقى وأسمى بكثير من بعض من يديرها أو يعمل بها، وعلى الرغم من القرار غير الصائب لا في الشكل ولا في المضمون الذي أصدرته لجنة الانضباط، إلا أننا في إدارة النادي كنا على ثقة تامة بما قمنا به من إجراءات لمشاركة اللاعب بالطرق الرسمية، وكذلك ثقتنا بالاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه القضائية المستقلة التي كانت بالتأكيد ستنصف الحق وتعيده لأصحابه». وأضاف بقوله: إنَّ «كل إجراء اتخذ من قبل إدارة الكرة بالنادي لمشاركة اللاعب علي البليهي كُنت مؤيدًا له شخصيًا لأَنِّي على ثقة من احترافية مدير الاحتراف خالد السعود الذي يعد أحد مراجع الاحتراف في الكرة السعودية وكذلك احترافية مدير الكرة سمير السعود والمنسق الإداري سعد النينياء وأعتقد أننا مغبوطون بوجودهم في هذا الكيان». وفي نهاية تصريحه قال الراشد: «لن ننظر إلى الخلف وسيكون تفكيرنا الآن منصب على إعداد الفريق لمباراتنا أمام شقيقنا نادي الرائد والبحث عن تحقيق النتيجة الإيجابية بحول الله وقوته».