أغلقت سوق الأسهم المحلية على خسائر محدودة بعدما تنازل مؤشرها العام أمس عن عشر نقاط نزولاً عند 7817، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين، وجاء تراجع السوق لجني الأرباح على بعض الأسهم التي حققت مستويات ربحية جيدة، وذلك بعد ست جلسات من المكاسب المتتالية. وضغطت القطاعات القيادية على المؤشر العام خاصة البتروكيماويات والبنوك واللذين يمثلان نسبة تفوق 50 في المئة من السوق فانخفض الأول بنسبة 0.58 في المئة تبعه الثاني بنسبة 0.42 في المئة. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فبينما طرأ تحسن على عدد الصفقات وحجم السيولة، تراجعت ثلاثة، خاصة معدل الأسهم الصاعدة ونسبة السيولة الداخلة ما يشير إلى أن الغلبة أمس كانت لعمليات البيع. وفي نهاية حصة الاثنين أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته رسميا على 7816.71 نقطة، منخفضا 10.37، بنسبة 0.13 في المئة تحت ضغط تسعة من قطاعات السوق ال15، خاصة القيادية. وتبعا لتراجع السوق نقصت ثلاثة بينما طرأ تحسن على اثنان من أبرز خمسة معايير للسوق، وهي كمية الأسهم المتبادلة، حجم السيولة المدورة، نسبة سيولة الشراء مقابل البيع، عدد الصفقات، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 277.62 مليون من 310.12 أمس الأول، ولكن زاد حجم المبالغ المدورة من 6.31 مليارات ريال إلى 6.36 مليارات كانت نسبة الشراء فيها فقط 48 في المئة، نفذت عبر 121.78 ألف صفقة ارتفاعا من 117.60 ألف، وانخفض معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة دون معدله المرجعي 100 في المئة، إلى 70.53 في المئة من 1550 في المئة في الجلسة السابقة، وفي هذا إشارة إلى أنه غلب على أداء السوق عمليات البيع.