لوّح المجلس الرئاسي الليبي باللجوء إلى إصدار قاعدة دستورية وفرضها بقوة القانون ليتم اعتمادها في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك في رد منه على فشل ملتقى الحوار السياسي في إقرار القاعدة، واستمرار أطراف سياسية ومناطقية في محاولة عرقلة المسار القانوني لتنظيم الاستحقاق الانتخابي المقرر للرابع والعشرين من ديسمبر المقبل. وقال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إنه بإمكان المجلس إصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون ينشر في الجريدة الرسمية لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات. وأوضح الكوني الذي يمثل إقليم فزان الجنوبي في المجلس، إن هذه القاعدة يمكن اعتمادها بالتشاور مع جهات عدة لتشكل الإطار القانوني للانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الفكرة تم طرحها على المحكمة العليا ومجلس القضاء والبعثة الأممية. ثلاثة مقترحات وجاءت تصريحات الكوني قبيل جلسة لجنة التوافقات المنبثقة عن اجتماع ملتقى الحوار السياسي المنعقد أخيراً في جنيف، والتي تتكون من 13 عضواً وتختص في مناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات النيابية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل. وقال المبعوث الأممي يان كوبيش: «سنستمر في العمل مع ملتقى الحوار السياسي، ونهاية هذا الأسبوع سنتوصل إلى خلاصات عمل لجنة التوافقات التي ستعمل على عدد من المقترحات من أجل ردم الهوة بين مختلف هذه المقترحات وإقرار قاعدة دستورية للانتخابات». وتتجه لجنة التوافقات خلال هذا الأسبوع إلى طرح 3 مقترحات على أعضاء الملتقى للتصويت عليها في جولتين، حيث يقضي المقترح الأول بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ديسمبر على قاعدة دستورية. أما المقترح الثاني فيقضي بإجراء انتخابات برلمانية على أساس قاعدة دستورية في ديسمبر المقبل ثم انتخابات رئاسية على أساس دستور دائم، ويقضي المقترح الثالث بالدعوة لتنظيم انتخابات على أساس الدستور المعدل بموجب مسودة مشروع الدستور بما لا يتجاوز المرحلة التمهيدية. وكان المبعوث الأممي قد اتجه أول من أمس السبت إلى بنغازي حيث اجتمع مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، وبحثا معاً ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري. فقه الضرورة وفي الأثناء، جاء تلويح المجلس الرئاسي بإصدار قاعدة دستورية ليزيد من حدة الصراع قبل الأول من أغسطس الذي حددته الأمم المتحدة ليكون آخر أجل لإيجاد القاعدة، وهو ما قد يكون الحل الأخير وفق فقه الضرورة، إذا فشلت بقية المحاولات. وفي السياق، تساءلت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي عما إذا كان الليبيون في حاجة إلى فكرة الضرورة في الشأن العام الليبي المهدد بالانهيار، وأكدت «إن نظرية الضرورة تقتضي أن هناك ضرورات عاجلة تستلزم من جانب السلطة التنفيذية التصرف السريع في مواجهة خطر داهم أو ضرر جسيم، حتى ولو كانت تلك الإجراءات الضرورية مخالفة للقواعد القانونية». انتخاب طالب عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، الشعب الليبي، بعدم التفريط في حقوقه، مشدداً عليهم ضرورة الإصرار على انتخاب الرئيس مباشرة منهم. التكبالي، وفي تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على تويتر، كتب: «أيها الليبيون، لقد تنازلتم عن جميع حقوقكم، فلا تفرطوا في واجبكم في انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App