تفقد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، أمس، غرفة العمليات المشتركة، بقاعدة معيتيقة في طرابلس، للوقوف على سير العمل بها، كما بحث اللافي مع عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية مستجدات الأزمة السياسية في الليبية، مؤكداً التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، تحقيقاً لرغبة أكثر من 2.8 مليون ناخب ليبي قيدوا أسماءهم في سجلات مفوضية الانتخابات. وأوضح اللافي، بحسب بيان للمجلس الرئاسي، وقوف المجلس على مسافة واحدة من الجميع، ولديه القدرة على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، لضمان استقرار البلاد ووحدتها. فيما أكد المترشحون للانتخابات الرئاسية الليبية، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، دعمهم لكل الخطوات التي يقوم بها المجلس الرئاسي، لضمان إجراء الانتخابات التي تقود لاستقرار البلاد، وعبروا عن رغبتهم في إجراء انتخابات نزيهة، وفق إطار قانوني متوافق عليه من الجميع. إلى ذلك، بحث رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري مع لجنة الحوار المنتخَبة من المجلس إعداد القاعدة الدستورية بالتوافق مع لجنة مجلس النواب الليبي، ومناقشة آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات والأساس الدستوري لها. وأكد أعضاء اللجنة استعدادهم للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب متى ما وُجهت لهم الدعوة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مع الحفاظ على الثوابت التي حددها مجلس الدولة. وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني وليامز، أكدت تفاؤلها بأن الظروف ستسمح بلقاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، معربة عن امتنانها للمجلس الأعلى للدولة لحضوره المحادثات التشاورية مع الأمم المتحدة في تونس. وذكرت وليامز في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية ليبية أنّها تلقت استجابة إيجابية جداً من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي رحب بالمبادرة الأممية، و«يبقى الآن الجمع بين المجلسين فقط وانطلاق المفاوضات»، على حد قولها. وأضافت وليامز إنّ المبادرة الأممية لا تُعارض التعديل الدستوري الـ12، وهي لم تأت من كوكب آخر، بل من التعديل الدستوري الثاني عشر نفسه، الذي نص على تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تضم 24 فرداً لتجتمع خلال أسبوعين من إصدار التعديل، وهذا ما لم يحدث لعدم وجود توافق، مؤكدة أن تحديد موعد معين للانتخابات في يد الليبيين، وأنّها مدركة أنه كلما جرى الإسراع بتحقيق التوافق بين مجلسي النواب والدولة، كان أمل الوصول للانتخابات أكثر واقعية. وحول أزمة السلطة التنفيذية في ليبيا، أشارت وليامز أنّ الأمم المتحدة لم تتبنَّ ولن تتبنَّى موقفاً بشأن الاعتراف بحكومة أو أخرى، وأنّها تتواصل مع الجانبين. وفي خضم الأزمة السياسية الليبية، ثمة شريحة من الليبيين تطالب بالعودة للنظام الملكي الذي كان سائداً في البلاد قبل انقلاب الزعيم الراحل معمر القذافي في عام 1969. وكشفت تسريبات صحفية أميركية عن نقاشات تقودها بريطانيا لإعادة النظام الملكي وإحياء دستور 1951 في ليبيا، وذلك وفق ورقة بحثية من جامعة كامبريدج البريطانية جاءت بعنوان «الخطة (ب) لليبيا ديمقراطية» إذ أعلن عنها خلال منتدى كامبريدج للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وترى الورقة البحثية -بحسب وسائل إعلام محلية ليبية- أن إعادة الدستور الليبي السابق ربما يكون أول نجاح للأمم المتحدة في إنشاء دولة جديدة، ويوفر لليبيا مخرجاً من الصراع الأهلي خاصة في ظل الصراع على السلطة بين الحكومتين.