انطلقت في أبو ظبي أمس أعمال دورة «إدارة الأخطار لدى المصارف الإسلامية» التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية في «صندوق النقد العربي» بالتعاون مع «المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع لـ «البنك الإسلامي للتنمية»، في وقت ارتفع عدد المصارف الإسلامية إلى نحو 400 في أكثر من 60 دولة، وفقاً للمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي. وقال الحميدي في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية سعود البريكان: «نما هذا القطاع بين 15 و20 في المئة سنوياً خلال العقد الحالي، وارتفعت أصول المصارف الإسلامية إلى نحو ترليوني دولار نهاية عام 2014». وأكد أن «التطوّر الكبير في حجم الصيرفة الإسلامية يتطلب إيلاء سلامة ومتانة القطاع الأهمية اللازمة بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي في الاقتصادات التي تعمل فيها هذه المؤسسات». وأشار البريكان الى إن «المصارف الإسلامية لم تتأثر مباشرة بالأزمة المالية العالمية، إذ أظهرت قدرتها على مقاومة الأزمات لأنها تعتمد في عملها على التمويل المبني على أصول وتمويل القطاع الحقيقي، وهذا لا يعني بالضرورة أن المصارف الإسلامية بمنأى عن التعرّض لأزمات، ولذلك يجب العمل على رقابتها، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة الأخطار». وأكد «أهمية القطاع المالي المتطور، فهو عصب الاقتصاد في ظل الدور الذي يلعبه في توفير الموارد وتحويلها بأقل كلفة وبجدارة أكبر إلى استثمارات تدعم النمو وتعزّز الرفاهية من خلال تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمارات وتنويع الأخطار». ولفت إلى أن «المصارف الإسلامية أصبحت من أهم مكونات النظام المالي، خصوصاً في الدول العربية، وتساهم في دفع عجلة النمو من خلال ما تقدّمه من منتجات جديدة تلبي رغبات المتعاملين معها وحاجاتهم». وأشار إلى أن طبيعة عمل المصارف الإسلامية تجعلها عرضة لأخطار عدة، بينها أخطار السوق والأخطار التشغيلية والائتمانية.