طالب قضاة ومحكمون ومستشارون قانونيون بإنشاء أكاديميات تعنى بدراسة مضامين ومحتوى علم القضاء ويتم فيها عقد دورات تأهيلية للخريجين قبل الدخول في ميادين العمل، وإعدادهم جيدا تحت إشراف قضاة مؤهلين من ذوي الخبرة، والعودة بهم إلى رحاب الشريعة الغراء فقط، على أن تنص في قوانينها وأنظمتها على مطلب تحكيم شرع الله في كل أحكامها، مشددين على أهمية وضع شروط ومعايير يتم من خلالها اختيار القضاة، ويقدم الأصلح فالأصلح. قال مشاركون في اليوم الأخير من مؤتمر القضاء والتحكيم الدولي الذي تستضيفه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن التحكيم أصبح مخرجا شرعيا صحيحا وحلا لمشكلة المسلمين الذين يقيمون في بلاد غير إسلامية خاصة في الأحكام المنصوصة، كأحكام الأسرة من نكاح وطلاق وعدة ونحوها، وكذلك أحكام الميراث، مشيرين إلى أن في التحكيم مرونة وسهولة أيسر من القضاء، وأن اللجوء إلى التحكيم فيه تخفيف على المحاكم، خاصة في هذا العصر، ودل على جوازه الكتاب والسنة وعمل الصحابة، والخلاف فيه ضعيف، وللمحكم شروط يجب توافرها فيه ليصبح تحكيمه وحكمه مقبولين عند جماهير الفقهاء. وأشاروا أيضا إلى أنه يجب الاهتمام بمقرر القواعد الفقهية في جميع مراحل الدراسة في كلية الشريعة والقانون، وفي معاهد القضاء، لأن الانطلاق من دراسة الفقه من قواعده وأصوله، أجدى من دراسة فروعه، وقيام البلاد الإسلامية بتقنين القواعد الفقهية المتعلقة بموضوع واحد كالمعاملات، أو الأحوال الشخصية، والجنايات، والقضاء، والإثبات، والسياسة الشرعية وغيرها من أحكام الفقه، وذلك ببناء المواد النظامية (القانونية) التي هي الوسيلة الحديثة الآن لتطبيق أحكام الفقه الإسلامي، والحكم بين الناس، لأن الشريعة الإسلامية سبقت التشريع الوضعي، منذ 14 قرنا.