طالب المتحدثون في افتتاح مؤتمر الكويت الأول للتحكيم الهندسي بغلق باب الأوامر التغييرية في تعاقدات الدول للحد من استنزاف ميزانيات الوزارات وتحقيق وفر في الميزانية. وقالوا خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمته جمعية المهندسين الكويتية أمس تحت «نحو تأصيل وتفعيل دور المهندس بتسريع عجلة التنمية» إن نقابات وجمعيات المهندسين في الدول العربية في حاجة إلى التعرف على التوجهات الحديثة في التحكيم وحل النزاعات في المشاريع قيد الإنشاء. وأشاروا إلى ان بعض الدول العربية خطت خطوات جادة لتحديث قوانين التحكيم الدولي لتتماشى مع المعايير العالمية في الدول المتقدمة التي خطت خطوات حثيثة في مجال التحكيم الهندسي. من جهته، طالب رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس سعد المحيلبي بضرورة غلق باب الأوامر التغييرية في كافة تعاقدات الدولة للحد من استنزاف ميزانيات الوزارات وغلق هذا الباب سيحقق وفرا مميزاً على الدولة والمجتمع في ظل سياسة الحكومة التي تمر بمرحلة ترشيد اقتصادي. وأشار المحيلبي إلى أن «هناك وثيقة اصلاح اقتصادي أقرتها السلطتان التشريعية والتنفيذية في أن الأوامر التغييرية باب يجب غلقه». وطالب بضرورة «الحد من تأثيرات طول الدورة المستندية وتبعاتها الاقتصادية لأنها باب من الأبواب التي يجب أن نعمل معاً على اغلاقها والحد من ما تستنزفه من وقت وجهد ومال خاصة في مشاريع الدول». وأضاف أن «جمعية المهندسين الكويتية كونت لجنة للتحكيم الهندسي لجأت إليها الكثير من الشركات والمؤسسات الحكومية على مدار أكثر من 30 عاماً من عمر الجمعية التي أنشأت غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الهندسي الدولي قبل عدة سنوات، وتلقت هذه الغرفة العشرات من القضايا التي تمكنت من انجازها وسجلت أحكامها لدى وزارة العدل، وهناك القضايا التي تعمل عليها الغرفة من خلال تقديم الدعم الممكن». وبين أن «تنامي حجم الأعمال والاستثمارات في القطاعات الهندسية المختلفة في القطاعين العام والخاص، يحتم علينا وجود كفاءات هندسية متخصصة في المجالات التحكيمية وخاصة في مجال الانشاء والتعمير بمختلف مراحله بدءا من الدراسات الهندسية والتخطيط والتصميم وانتهاء بتسليمها وصيانتها لذا فإننا في حاجة ماسة إلى جهة رسمية تنظم عملية الترخيص للمحكمين وللجهات التي يحق لها التحكيم، ما يسهل عملية فض النزاعات ويخفف من الضغط على الجهاز الحكومي، ويحد من الخسائر التي قد تقع فيها الجهات المتخاصمة وخاصة في القضايا الفنية الهندسية». من جانبه، قال رئيس اللجنة التنفيذية للهيئة العربية للتحكيم الهندسي ووزير المياه والري ووزير السياحة والآثار السابق في الأردن المهندس داود خلف نيابة عن الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي ان بعض الدول العربية خطت خطوات جادة لتحديث قوانين التحكيم الدولي مثل مصر والأردن والبحرين وتونس وعمان حيث شرعت في إصدار قوانين تحكيم جديدة مستقاة من القانون النموذجي للتحكيم. ولفت خلف إلى ان «نقابات وجمعيات المهندسين في الدول العربية في حاجة ماسة إلى التعرف على التوجهات الحديثة في التحكيم وحل النزاعات لأن العديد من المشاريع الكبري التي يتم تنفيذها في البلدان تتم من قبل مقاولين أجانب وضمن عقود يضعها مستشارون أجانب». من جهته، قال المنسق العام للمؤتمر المهندس ناصر المطيري إن «المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة التحكيم الوطني والدولي في حل النزاعات لدى المهندسين لأن كل الدول العربية تقوم بعملية تنمية شاملة من إقامة المشاريع التي تقوم بها الشركات الهندسية في بعض الأحيان يحدث خلاف بين الحكومات وتلك الشركات التي تفتقد ثقافة التحكيم الوطني والدولي».