أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن تطوير التشريعات الوطنية لتلبية متطلبات التنمية غاية يتطلع إليها المجلس ويعمل على تحقيقها وفق الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى بما يعزز دولة المؤسسات والقانون وينهض بالقطاعات الاقتصادية والخدماتية ويحقق الرفاهية المنشودة للمواطنين، كما أكد على ذلك المشروع الإصلاحي الكبير ورؤية البحرين الاقتصادية 2030م. وأشار معاليه إلى مواصلة التعاون القائم مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بالتشريعات الوطنية ودعم السياسات والبرامج والخطط التنموية للحكومة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين. ونوه معاليه بما اتخذه مجلس الوزراء من خطوات خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، الاثنين، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة بشأن الدفعة الأولى من التعديلات التشريعية، بما يعكس الاهتمام والدعم المستمر لعمل السلطة التشريعية ودورها في تحديث التشريعات والقوانين بما يواكب التطور والتقدم الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات، مثمناً تكليف سموه بتشكيل لجنة مختصة بمتابعة تطوير التشريعات وفق متطلبات التنمية، مبيناً معاليه أن دراسة اللجنة 111 أداة تشريعية، وتبنيها لإجراء تعديلات على  7 تشريعات حددتها الدراسة ذات أولوية كدفعة أولى لتطوير عدد من القطاعات، يوضح جدية المساعي الحكومية للمساهمة في الارتقاء بالتشريعات والقوانين، والذي يقع ضمن الأهداف المشتركة التي ينشدها الجميع. وبين رئيس مجلس الشورى أن صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية غاية سامية يواصل مجلس الشورى سعيه المستمر لتعزيزها ضمن منظومة العمل التشريعي، فيما يؤكد المجلس استعداده الدائم للتعاون مع مجلس النواب والحكومة الموقرة ضمن الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإجراء أي تعديلات التشريعية على القوانين، بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة وشعب البحرين، مؤكداً أن الدور التشريعي القادم سيشهد مزيداً من الجهود لتحقيق هذه الغاية بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.