أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أهمية مواصلة العمل لتطوير منظومة القوانين والتشريعات الوطنية بما يكفل النهوض بالإطار القانوني ذي الصلة بالنشاط الاقتصادي في مختلف جوانبه منوهًا معاليه بدور السلطة التشريعية في دعم الخطط والبرامج الحكومية للنهوض بمؤشرات التعافي الاقتصادي، والمضي قدمًا في مسارات النمو لبلوغ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الندوة الحوارية « أضواء على التشريعات البحرينية ودورها في التنمية الاقتصادية»، والتي أقيمت برعاية معاليه وبتنظيم من مجلس الشورى وجامعة البحرين بمركز عيسى الثقافي اليوم (الخميس)، بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب ومسؤولين من مختلف الجهات الرسمية والأهلية وأكاديميين وطلبة جامعيين في أعمال الندوة. وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة ومعالجة آثار جائحة كوفيد 19، وتحويل التحديات إلى فرص لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة في كنف التعاون المثمر والبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبينًا معاليه حرص مجلس الشورى على المساهمة في توفير مختلف أشكال الدعم والمساندة لكل ما من شأنه تعزيز التعافي الاقتصادي. وأوضح معاليه أن مجلس الشورى لا يدّخر جهدًا في الانفتاح على محيطه المجتمعي، ويُولي اهتماما خاصا لتعزيز تعاونه مع المؤسسات البحثية والأكاديمية وعلى رأسها جامعة البحرين التي تضطلع، بمعيّة باقي الجامعات الوطنية، بدورٍ رائدٍ في تطوير البحث العلمي في مختلف المجالات، بحيث تُشكّل رافداً هاماً من رَوافد التنمية الشاملة، تستَقي منه سائر أجهزة المملكة ومؤسساتُها الدستورية مواردَها البشرية المتخصصة، ذاتَ التأهيل العلمي الوطني الرفيع. وبيّن رئيس مجلس الشورى أن تنظيم الندوة الحوارية المشتركة مع جامعة البحرين، جاء تفعيلاً لاتفاقية التعاون مع جامعة البحرين، للوقوف على اجتهادات الفقه القانوني البحريني، المتجذّر في الأصل، المُنفتحِ على العصر، والمُواكِب لمستجدات التشريع والفقه المقارَن إقليميا ودوليا، منوهًا بما اتسمت به أوراق العمل من أهمية من حيث ارتباطها الوثيق بتطوير التشريعات ذات الصلة بتعزيز النشاط الاقتصادي، ومواكَبة المتطلبات التشريعية للتنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة، سواء فيما يتعلق بقانون العمل، أو حجية المستندات الالكترونية أو دور الوساطة في هذه التنمية. من جانبها، أكدت الدكتورة جواهر شاهين المضحكي في كلمتها، أن وجود المجالس التشريعية في صدارة موكب التقدم والارتقاء، يشعرنا جميعًا بعظم المسئولية الوطنية وجسامة المهام التي تضطلع بها من أجل تحقيق استراتيجيات وسياسات مملكتنا الغالية وخططها الطموحة في مختلف مجالات التنمية، ولا سيما الاقتصادية في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وما فرضته من تحديات، مما يستلزم التعاون وتكثيف الجهود لتجاوز هذه التداعيات ومواصلة مسيرة البناء والتقدم بعزم وعزيمة وثبات. وبينت أن جامعة البحرين تستلهم روح الإصرار وقوة العزم مما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والتي دعا فيها جلالته أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية، إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، معربةً عن تقديرها وامتنانها لمجلس الشورى على مبادرته الكريمة لإقامة الندوة الحوارية، منوهةً بالدور الرائد للسلطة التشريعية وإسهاماتهما البارزة في النهضة التشريعية التي تمثل قاطرة المجتمع نحو التقدم والازدهار، وتحقيق العدالة والتنمية الشاملة المستدامة. وثمّنت رئيسة جامعة البحرين إطلاق الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عددًا من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين، والتي على هداها تمضي جامعة البحرين وتتقدم في جهود تتضافر فيها المبادرات قيادة وشعباً بروح الفريق الواحد، بما يعود بالنفع والنماء على الجميع. وأشارت إلى أهمية تعاون جامعة البحرين وغيرها من المؤسسات والهيئات في مختلف القطاعات، على نحو يتحقق به تكامل الأدوار في إنجاز الأهداف، موضحًة أن الندوة الحوارية تعد ترجمة صادقة وصورة من صور الإخاء الصادق والتعاون البناء، بين مجلس الشورى وجامعة البحرين، لتكون لحظة ابتداء لسلسلة من الندوات المتتابعة بإذن الله، التي سينظمها المجلس بالتعاون مع كلية الحقوق بالجامعة، وذلك في إطار مقترحات تطوير وتحديث التشريعيات والقوانين وتبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات الأكاديمية بالجامعة للمساهمة في حركة التطوير التشريعي استهداء بمعطيات الحداثة والمعاصرة.