في إطار برنامج اقتصادي متعدد المحاور اتفقت بشأنه مع صندوق النقد الدولي، صادق البرلمان التونسي على قانون جديد لإنعاش اقتصاد تونس وتسوية مخالفات الصرف المثير للجدل، الذي يتضمن بالأساس تسوية لمخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد والسماح لكل التونسيين بفتح حسابات بالعملة الصعبة لأول مرة، وذلك بعد سلسلة من الخلافات بين نواب الائتلاف الحاكم الداعم هذا القانون، ونواب المعارضة الذين عارضوه وانتقدوا خصوصاً مسألة تسوية مخالفات الصرف التي ارتكبتها المؤسسات طوال سنوات. ويحتوي مشروع القانون الجديد على 21 فصلاً تتعلق بمجالات عدة؛ بينها تخفيف الأعباء الجبائية على المؤسسات، ودفع الاستثمار من خلال تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية، إلى جانب طرح الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في رأسمال المؤسسات المصدرة كلياً. كما يمكن التونسيين من امتلاك عملة «بيتكوين» وفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة أو الدينار القابل للتحويل بتونس والحصول على قروض سكنية بنسبة فائدة ضعيفة تسدد على مدة أقصاها 40 سنة. ويسمح هذا القانون الذي عطله في السابق نواب المعارضة بالبرلمان التونسي، للشركات بمختلف أصنافها بالحصول بسهولة على قروض لمواجهة المصاعب الاقتصادية، كما يسمح للدولة التي تعاني أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ سنوات، باستقطاب أموال أكبر من التجارة الموازية الخارجة عن القانون التي تستوعب أكثر من نصف الأنشطة الاقتصادية. ويتضمن القانون الجديد كذلك تخفيفاً للأعباء الضريبية الموظفة على المستثمرين في المجال العقاري وتسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات، مقابل دفع الرسوم الواجبة وزيادة نسبة 10 في المائة. ويحفز هذا القانون الجديد أيضاً على تقليص الدفع نقداً، من خلال إضافة رسم نسبته 5 في المائة والتوجه أكثر إلى المعاملات بالبطاقات البنكية والشراء عبر الإنترنت. وخلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة القانون، دافع ممثلو الائتلاف الحاكم من خلال علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار، عن هذا القانون من خلال التأكيد على ما تعانيه المالية العمومية التونسية من أزمات متتالية بتسجيلها عجزاً مالياً بلغ 11.4 في المائة، وانكماش اقتصادي قدر بنحو 8.8 في المائة خلال السنة الماضية. واستمرت هذه الصعوبات خلال السنة الحالية؛ إذ عرف الربع الأول انكماشاً اقتصادياً قدر بنحو 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يتطلب إصلاحات اقتصادية هيكلية باتت أكثر من ضرورية لاستعادة المبادرة الاقتصادية وعودة أهم محركات الإنتاج. وتحتاج الحكومة التونسية لتعبئة موارد مالية عبر الاقتراض لا تقل عن 18.6 مليار دينار (نحو 6.7 مليار دولار) لتمويل ميزانية الدولة خلال السنة الحالية، وتتوزع هذه القروض بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار، واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار. وتقود تونس حالياً مفاوضات مضنية مع ممثلي صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي في حدود 4 مليارات دولار، وقدمت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي لممثلي الصندوق، وهي تنتظر النظر في طلبها والموافقة على هذا القرض لتحقيق انفراجة اقتصادية. وكان عدد من النواب ومجموعة من المنظمات الحقوقية قد اعترضوا من قبل على قانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، ودعوا أعضاء البرلمان إلى عدم المصادقة عليه، عادّين أنه يمثل التفافاً على القانون. وأكدوا أن هذا القانون سيؤدي إلى تراجع مهم في الإيرادات الضريبية للدولة في ظرف اجتماعي واقتصادي متأزم، تحتاج فيه تونس لأبسط الموارد حتى تتمكن من مواجهة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.