الأداء في ختام السنة المالية 2020/ 2021. وقال في كلمة له إن الشركة نجحت في تسجيل إنجاز استثنائي لافت في ختام السنة المالية 2020/ 2021، وذلك بتحقيقها صافي أرباح بلغ 147 مليون دينار، كما تمكنت من تقليل التكاليف، وتحقيق وفورات وعوائد مالية بلغت 34 مليونا. وأضاف أنه على الرغم من أن التعافي في أسعار النفط العالمية كان محدوداً، ورغم تأثر شركتنا الكبير بتداعيات جائحة كورونا، والتي انعكست سلبياً على مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها صناعة النفط والغاز، فإنّ السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 شهدت بفضل الله عزّ وجلّ، ثم بجهود موظفيها، تحقيق مؤشرات أداء متميزة، تليق بمكانة الشركة وسمعتها وأهمية الأدوار التي تؤديها. وذكر أنه من ضمن هذه المؤشرات، أن إجمالي كمية مبيعات منتجاتنا المكرّرة من النفط الخام، ومنتجات مصنع إسالة الغاز قد بلغ في هذه السنة 46.7 مليون طن، وبقيمة بلغت 5.2 مليارات دينار. وعلى صعيد مشاريع الشركة الكبرى، تم في مايو الماضي تسلّم كل وحدات مشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله، ويجري حاليا تجهيز آخر هذه الوحدات للتشغيل النهائي، تمهيداً للإعلان الرسمي عن تشغيل المشروع، وهو ما سيتم قريباً بمشيئة الله، علماً بأن مصفاة ميناء الأحمدي استكملت بنجاح تشغيل وحداتها كافة مطلع أبريل 2020. وتابع: كان لتشغيل غالبية وحدات هذا المشروع خلال السنة المالية الأخيرة أكبر الأثر في تحقيق الشركة هذه النتائج المالية المتميزة، حيث بدأت الوحدات الجديدة بإنتاج منتجات عالية الجودة، تُلبّي معايير واشتراطات السوق العالمي المستحدثة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في ربحية تسويق وبيع هذه المنتجات. وقال: ساهم الحد من التوقفات المفاجئة، واختصار فترة التوقفات المجدولة للوحدات الإنتاجية بمصافي الشركة، في رفع مستوى الأداء في عملياتها وأنشطتها، حيث وصلت نسبة التوافر التشغيلي إلى حوالي 96 بالمئة، مع تحقيق تميز تشغيلي يتوافق مع أعلى المعايير العالمية. ومن جانب آخر، أشار الى أن الشركة واصلت تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتشييد 100 محطة وقود جديدة في مختلف مناطق البلاد بحلول عام 2030، حرصاً منها على تلبية حاجة سكان هذه المناطق، ومواكبة التوسع العمراني للدولة، وقد شهدت السنة المالية الأخيرة تشغيل 11 محطة جديدة، في إطار الدفعة الأولى من هذه الخطة، التي تتضمن تشييد 18 محطة. وأوضح أنه كان من اللافت أن الشركة حققت كذلك نتائج متفوقة في أداء الصحة والسلامة والبيئة، حيث أظهرت مؤشرات قياس السلامة انخفاضاً ملحوظاً بالحوادث الصناعية، يقل بحوالي 40 بالمئة عمّا تم تسجيله في السنوات السابقة، كما لم تُسجّل - ولله الحمد - أية حوادث خطيرة تهدد الحياة، سواء بالنسبة لموظفي الشركة، أو موظفي المقاول.