الأموال السورية المجمدة في لبنان تحدّ يواجه الأسد في ولايته الرابعة دمشق - أدى الرئيس السوري بشار الأسد السبت اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة بعد نحو شهرين من انتخابه، وسط أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد التي تشهد نزاعا داميا منذ أكثر من عشر السنوت. ودفع تعثر الاقتصاد المستمر الذي يعد أبرز تحديات الرئيس السوري، إلى التطرق للأموال السورية المجمدة وكذلك العقوبات الغربية على نظامه. وقال في خطاب ألقاه إثر القسم على هامش احتفالية أُقيمت في قصر الشعب في دمشق أمام أعضاء مجلس الشعب، إنّ نتائج الانتخابات “أثبتت قوة الشرعية الشعبية التي يمنحها الشعب للدولة وسفّهت تصريحات المسؤولين الغربيين حول شرعية الدولة والدستور والوطن”. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية ومنصّات الرئاسة كلمة الأسد، بينما اتخذت إجراءات أمنية مشددة في دمشق ومحيط القصر الرئاسي. واعتبر الأسد أن “العائق الأكبر حاليا هو الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية” مقدرا قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات. ويلي ذلك من ناحية حجم التأثير على حد قوله “الحصار الذي سبب اختناقات وخلق صعوبات” في إشارة إلى العقوبات الدولية التي تثقل كاهل نظامه منذ اندلاع الحرب. وأضاف “قيمة الأموال السورية المجمدة في مصارف لبنان تُقدر بما بين 40 و60 مليار دولار”. وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، رفعت الحكومة خلال الأسابيع الماضية أسعار البنزين غير المدعوم والمازوت والخبز والسكر والرز، فيما تفاقمت في الأسابيع الماضية مشكلة انقطاع الكهرباء، جراء نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بحسب مسؤولين سوريين، ووصلت مدة التقنين في بعض المناطق إلى نحو عشرين ساعة يوميا. ويُفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم ويشكون من الغلاء واستمرار ارتفاع الأسعار. ويعيش أكثر من ثمانين في المئة من السوريين راهنا تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي. وكانت الانتخابات الرئاسية الأخيرة قد جرت في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد المقدرة بأقل من ثلثي مساحة البلاد، فيما غابت عن المناطق الخارجة عن سيطرتها، وأبرزها مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية (شمال شرق) ومناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل موالية لأنقرة في شمال وشمال غرب البلاد. وتسبب النزاع الدامي منذ اندلاعه في مارس 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية واستنزف مقدرات الاقتصاد. كما أدى إلى نزوح وتشريد نحو نصف السوريين داخل البلاد وخارجها. ويرى مراقبون أنه لن يكون بمقدور الأسد المضي في عملية إعادة الإعمار من دون الحصول على أموال المجتمع الدولي، لكن لا يمكن أن يحصل ذلك خارج تسوية سياسية تحت مظلة الأمم المتحدة، يعمل ومن خلفه حلفاؤه على جذب “مانحين محتملين” على رأسهم دول الخليج، وسط مؤشرات على بدء انفتاح خليجي نحو سوريا.