حال عدم الحصول على دعم دولي للحفاظ على سعر العملة المحلية. جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي، ناقش مجمل تطورات أوضاع البلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ). وتطرق رئيس الحكومة إلى الإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى في حكومته لمواجهة انهيار العملة المحلية، والتنسيق القائم لدعم جهود البنك المركزي في ضبط أسعار الصرف، وضبط محلات الصرافة المخالفة والحد من المضاربات، وتعزيز الإيرادات العامة. ودعا "الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم دعم عاجل حتى لا يحدث انهيار كامل يصعب بعده أي تدخل لإنقاذ الاقتصاد اليمني". ووجه عبدالملك، الوزراء بمضاعفة جهودهم في هذا الظرف الاستثنائي والقيام بواجباتهم بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة، لتخفيف معاناة المواطنين في الجوانب الاقتصادية والخدمية، حسب المصدر ذاته. ومنذ أيام، يشهد الريال اليمني تراجعا قياسيا للمرة الأولى في تاريخه؛ حيث تجاوز سعر الدولار ألف ريال، وسط موجة سخط في البلاد. وقبل اشتعال الحرب (بداية 2015) كان يباع الدولار الواحد بـ215 ريالا؛ لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة. ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة. ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.