عدن - حذر رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الأحد، من "انهيار كامل" لاقتصاد بلاده، حال عدم الحصول على دعم دولي للحفاظ على سعر العملة المحلية. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي، ناقش مجمل تطورات أوضاع البلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ). وتطرق رئيس الحكومة إلى الإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى في حكومته لمواجهة انهيار العملة المحلية، والتنسيق القائم لدعم جهود البنك المركزي في ضبط أسعار الصرف، وضبط محلات الصرافة المخالفة والحد من المضاربات، وتعزيز الإيرادات العامة. وأضاف أن "تراجع سعر صرف العملة الوطنية يشكل الهم الأكبر لكل اليمنيين في الوقت الراهن، داعياً الدول الشقيقة والصديقة إلى دعم عاجل حتى لا يحدث انهيار كامل يصعب بعده أي تدخل لإنقاذ الاقتصاد". ووجه عبدالملك، الوزراء بمضاعفة جهودهم في هذا الظرف الاستثنائي والقيام بواجباتهم بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة، لتخفيف معاناة المواطنين في الجوانب الاقتصادية والخدمية، حسب المصدر ذاته. والأسبوع الماضي، شهدت العملة اليمنية تدهورا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، مسجلة ألف ريال مقابل الدولار الأميركي، ما دفع رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر لتوجيه نداء إلى السعودية من أجل مساعدة حكومة بلاده، محذرا من أن مجاعة وشيكة تهدد اليمنيين حال انهيار الريال. وقبل اشتعال الحرب بداية 2015، كان الدولار الواحد يباع بـ215 ريالا، لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة. وتابع عبدالملك "بالرغم من عدد السكان، فإن احتياجات الاقتصاد اليمني ليست بالحجم الكبير، وهي في حدود المليار ونصف المليار دولار لتوفير غطاء من العملة الأجنبية لكي نستعيد دورة زيادة الإيرادات". وفي يناير 2018، أعلنت السعودية إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني بعدن لدعم العملة اليمنية، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 500 ريال يمني. وحذر عبدالملك، من مخاطر عدم وجود حكومة أو تفككها في الوضع الحالي، معتبراً ذلك سيقود إلى الأسوأ، وسيكون التدهور الاقتصادي أكبر بكثير. وأضاف أن "مواجهة التحديات القائمة يتطلب التماسك وتوحيد المسار لكافة القوى الوطنية تجاه تلك التحديات والتركيز على تنفيذ اتفاق الرياض ودعم معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي". وأقرت الحكومة اليمنية خلال اجتماعها الوزاري تشكيل لجنة من وزراء الإعلام، والثقافة، والسياحة، والتخطيط والمالية، والصناعة والتجارة، والنقل، والأوقاف، والتربية والتعليم، تتولى دراسة احتياجات ومتطلبات الجيش وأوضاعه من مختلف الجوانب. وأوصت بإحداث لجنة وزارية من وزراء الشباب والرياضة، الخدمة المدنية والتأمينات، الصحة العامة والسكان، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، لتقصي الحقائق حول الأوضاع في جبهات محافظة البيضاء، وما حدث فيها، والاحتياجات اللازمة للجبهات المختلفة فيها. ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة. ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء. ShareWhatsAppTwitterFacebook