برأت الدائرة المتخصصة بمحاكمات السيول بديوان المظالم في جدة أمس الاربعاء اكاديميًا عمل اثناء فترة إعارته بمنصب وكيل لامانة جدة سابق على خلفية اتهامه بالتلاعب بمشروعات مرتبطة بالسيول وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع تلك المشروعات دون مسوّغات رسمية حيث أصدرت حكمًا ابتدائيًا تضمن عدم إدانته في التّهم المنسوبة ضده فيما أبدى المدعي العام عدم القناعة بالحكم المذكور تمهيدًا لتقديم لائحته الاعتراضية خلال الأسابيع المقبلة. وكانت الجلسات الماضية قد شهدت تمسك المتهم بطلبه للمحكمة بتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع المشروعات والتأكد من تنفيذها على ارض الواقع وشدّد على ان القضاء سبق له إعادة ملف القضية قبل عدة اشهر لجهات التحقيق بهدف تشكيل تلك اللجنة والاستعانة بالخبرات الفنية والاستشارية، وشدد الاكاديمي على ضرورة تحقيق ذلك الشرط لكشف ما اذا كان هناك تلاعب بمشروعات السيول من عدمه وللتأكد من تنفيذ المشروعات محل الاتهام. ونفى التّهم الموجهة له والتي تضمنت أنه نقل المشروع من موقع لآخر وقال: إن كل دوره هو حساب الكمّيات فقط ووقوفه على الأعمال في حاجة أن تطلّب الأمر، مؤكدا أنه ليس له علاقة بذلك، كونه يوجد مهندس استشاري وإدارة مختصة مثبتًا ان المشروعات التي كلّف بها تم تنفيذها ولم ينقل المقاول منها لمواقع أخرى.