برأت الدائرة القضائًية المتخصصة بمحاكمات سيول جدة بديوان المظالم أمس قيادي سابق بأمانة جدة (متقاعد) من الاتهامات المنسوبة ضده والمتضمنة حصوله على جوال على سبيل الرشوة من إحدى الشركات، التي كانت تنفذ أحد مشروعات الأمانة قبل وقوع الفاجعة. وشهدت جلسة الأمس في بداية مداولاتها اكتفاء المتهم بما قدمه من دفوعات خلال الجلسات الماضية، وأشار إلى أنه كان يعمل في إدارة العقود والصيانة وبعد أن تقاعد تعاقدت معه الأمانة في نفس الإدارة التي كان يعمل فيها تم القبض عليه ضمن المطلوبين على خلفية كارثة سيول جدة. وعن التهمة الموجهة له والمتضمنة حصوله على جوال من موظف في إحدى الشركات مقابل تسهيل مهمة الشركة نفي التهمة، وقال إن العقد المبرم بين الأمانة والشركة يلزم الشركة بتوفير وسائل اتصال وتأمين سيارات وإقامة في حالة إن كان القيادي في خارج جدة في مهمة العمل الذي تنفذه الشركة. وأشار الى أنه سبق أن قام بتغريم تلك الشركة 8 ملايين ريال في ثلاثة أشهر وقال: «لو كان ذلك الجوال رشوة لكان حصل على رشاوى مالية وليس جهاز جوال»، فيما تمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهام. وبعد مداولات سرية بين اعضاء الدائرة القضائية واطلاعهم على جميع المستندات المتعلقة بملف القضية تم الحكم بعدم إدانة قيادي الأمانة و تم تحديد الأسبوع القادم موعدا لاستلام نسخة الحكم الابتدائي تمهيدا لتقديم المدعي العام لللائحة الاعتراضية قبل رفعها لمحكمة الاستئناف الإداري.