مع اعلان «أوبك» وحلفائها رفع خط الاساس لإنتاجها النفطي من 43.8 الى 45.5 مليون برميل يومياً ابتداءً من مايو 2022 (حصة الكويت منها 150 الف برميل يومياً)، والتوافق على زيادة تدريجية اعتبارا من اغسطس المقبل، من المقرر ان يصل انتاج البلاد الى 2.95 مليون برميل يومياً، ما يعني ان الايرادات النفطية لميزانية 2022- 2023 متوقع لها ان تسجل 22.9 مليار دينار قبل خصم تكاليف الانتاج، التي ستكون بحدود 3.5 مليارات دينار، ليصبح صافي الايرادات النفطية المتوقعة حوالي 19.4 مليار دينار، وذلك على اساس متوسط اسعار بيع النفط خلال الشهر الفائت، الذي بلغ 70 دولارا للبرميل الواحد. وعلى ضوء الاتفاق الأخير لمجموعة «أوبك+»، سيصل إنتاج الكويت في مايو 2022 الى 2.959 مليون برميل يوميا، وهذه الزيادة ستنعكس ايجاباً على اوضاع الميزانية العامة للبلاد اذا ما استمر المسار التصاعدي لأسعار الخام مع تحسن وتيرة التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة وعودة الطلب النفطي الى المستويات الطبيعية. وبلغ متوسط انتاج الكويت النفطي خلال الشهر الماضي حوالي 2.383 مليون برميل يوميا، مرتفعا قليلا عن نظيره في الربع الاول من 2021 حين بلغ 2.327 مليون برميل يوميا، ليعود ويرتفع الى 2.356 مليون برميل يوميا في الربع الثاني. تحديات زيادة الإنتاج الى ذلك، قالت مصادر مطلعة ان هذه الزيادة تشكل تحدياً للكويت التي من المفترض ان تكون مستعدة للقفز بإنتاجها مع زيادة سقف الامدادات، مبينة ان اسعار النفط ستكون تصاعدية خلال الفترة المقبلة، اذ من من المتوقع ان يكون معدل السعر في الميزانية بنهاية ٢٠٢١ بحدود ٧٥ دولارا للبرميل. وأوضحت المصادر ان سقف الانتاج الجديد لحصة الكويت سيكون في مايو 2022 بحدود 2.959 مليون برميل، بزيادة شهرية مقدارها %7، مشيدة بالوقت نفسه بتحقق هذا الإنجاز للكويت من خلال رفع الأساس المرجعي لاحتساب مستويات الإنتاج المقررة مستقبلاً للكويت بمقدار 150 ألف برميل يومياً، وذلك ضمن اتفاق التمديد الذي جاء ثمرة تضافر عدة جهود. وأفادت المصادر بأن إنتاج المزيد من النفط وتصديره هو في الواقع أمر مغرٍ لخزينة الدولة. الدول المعفاة وبينت ان المحللين يقومون بإجراء حسابات خاصة للحصص، استنادا إلى عدة عناصر من بينها على سبيل المثال مغادرة الناقلات وقدرات الدول المنتجة. وتابعت: هناك ثلاث دول أعضاء في تحالف «أوبك+» معفاة من الحصص بسبب الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها، وهي فنزويلا وإيران الخاضعتين لعقوبات اقتصادية أميركية، وكذلك ليبيا التي شهدت نزاعا لفترة طويلة. والدول غير الأعضاء في «أوبك+» لديها بالطبع الحرية في أن تقرر مستوى إنتاجها، مثل الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم، والبرازيل والنرويج أيضاً. وكان اتفاق «اوبك» وحلفائها قد خلص الى زيادة حصة الإمارات إلى 3.5 ملايين برميل يوميا، كما تم الاتفاق على زيادة خط الأساس لكل من العراق والكويت بمقدار 150 ألف برميل يوميا. كما جرى تعديل خط الإنتاج السعودي والروسي برفعه إلى 11.5 مليون برميل في اليوم ابتداء من مايو 2022 بدلا من 11 مليون برميل.