أفاد «الشال» بأنه مع انتهاء شهر أبريل 2018، انقضى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2018-2019، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أبريل، نحو 66.9 دولاراً للبرميل، وهو يزيد بنحو 16.9 دولاراً للبرميل، أي ما نسبته نحو 33.8 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولاراً للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 21.9 دولاراً عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 45 دولاراً. وكانت السنة المالية الفائتة 2017-2018، التي انقضت بنهاية شهر مارس الفائت، حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 54.5 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2018 أعلى بنحو 22.8 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، لكنه أدنى بنحو -8.1 دولارات للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. وافترض «الشال» أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أبريل، بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 16.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.5 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 13.3 ملياراً ومع إضافة نحو 1.7 مليار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 18.5 مليار دينار. وقارن «الشال» هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 ملياراً، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018-2019 عجزاً قيمته 3 مليارات، لكن شهر واحد لا يصلح سوى لاستخدامه مؤشراً على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيراً تابعاً لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.