أمهل مجلس الوزراء لجنة متابعة وتنفيذ مشروع سكة الحديد في دولة الكويت مدة أسبوعين لرفع تقريرها عن المشروع متضمناً 3 مطالب رئيسية عن مسار تنفيذ المشروع. وتمثلت مطالب مجلس الوزراء في تحديد الخيار الأفضل والأقل تكلفة مالياً للمضي في المشروع مع تحديد الجهة المسؤولة عنه، وتحديد التكلفة المالية التقديرية للدراسة الاستشارية اللازمة للمشروع والجهة التي ستتولى التعاقد في هذا الشأن، إضافة إلى تحديد جدول زمني متوقع للمشروع. وكانت لجنة الخدمات العامة اطلعت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 6 يوليو 2021 على كتاب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المرفق به التقرير الدوري للجنة متابعة وتنفيذ مشروع سكة الحديد في دولة الكويت، وطلب لجنة الخدمات إعادة دراسة التقرير مجدداً لتلبية المطالب المتعلقة بكلفة المشروع وجدوله الزمني. وأوصت لجنة مشروع سكة الحديد في تقريرها بأهمية الحفاظ على المسارات الحالية لسكة الحديد طبقاً للمخطط الثالث من دون إجراء أي تغيير لتجنب هدر المال العام مع التأكيد على أهمية تثبيت المسارات الاقتصادية ضمن المخطط الهيكلي الرابع. التوصيات وأضافت اللجنة انه بناءً على التقرير الفني المقدم من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري والقرار رقم 46/2019 والصادر عن لجنة الخدمات العامة، توصي اللجنة على ضرورة تعيين مكتب استشاري عالمي لتقديم التصاميم الابتدائية لمسارات السكة مع وضع الحلول اللازمة لإزالة/ ترحيل/ حماية التعارضات واستيفاء متطلبات الجهات ذات العلاقة. وانتهت اللجنة إلى تقسيم مشروع سكة الحديد إلى ثلاثة مسارات وهي: المسار الخليجي والخاص بالربط الخليجي، والمسار التجاري والذي يصل حتى ميناء مبارك الكبير، والمسار الاقتصادي والذي يربط بالمنطقة الشمالية والمناطق الاقتصادية المستحدثة. كما أوصت اللجنة على أهمية الأخذ بالاعتبار ربط مسار سكة الحديد بالمناطق التخزينية ونقل البضائع في المحطات المجاورة للمناطق الاقتصادية. وأوصت اللجنة كذلك بأهمية تسريع وتيرة إصدار قرارات من المجلس البلدي بشأن إزالة كل التعارضات للجهات الموافقة على مبدأ الاستقطاع أو التنازل عن الموقع أو تخصيص موقع بديل. وأكدت اللجنة على أهمية إدخال بعض المسارات الاقتصادية ضمن المرحلة الأولى لأهميتها الاقتصادية والتجارية وتشمل مسار ميناء عبدالله وميناء الشعيبة، على أن يتم تثبيته ضمن المخطط الهيكلي الرابع. وشددت على أهمية الحاجة لتشريع يتبنى مبدأ طرح الاكتتاب قبل/ خلال تنفيذ المشروع لتمويله ابتداءً لتحقيق مبدأ الشراكة في تنفيذ المشاريع وتخفيف العبء الأولي على المال العام، وتؤكد اللجنة على أهمية تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ توصيات اللجنة. وقدرت اللجنة في تقريرها كلفة المرحلة الأولى من المشروع بـ1.119 مليار دينار، مشيرة إلى أهمية البدء في المسار الخليجي ضمن المرحلة الأولى لثلاثة اعتبارات هي: استيفاء التزامات دولة الكويت مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنفيذ مشروع سكة الحديد الخليجية، والعمل على إنشاء هيئة لسكة الحديد لدول منطقة الخليج، لأنه متطلب رئيسي لتعزيز المنظومة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الوطنية. وأشارت اللجنة إلى أنه قدمت الأمانة العامة للتخطيط ملاحظاتها على كراسة الشروط المرجعية لمشروع السكة الحديد في ما يخص المعوقات والتعرضات أمام تحديد خطوط مسارات السكة الحديد، وذلك بعد الاطلاع على كراسة الشروط المرجعية والعرض المرئي المعد من قبل هيئة الطرق، حيث تطرقت إلى عدد من النقاط أبرزها: - أن الكراسة تضمنت بعض البيانات الأولية بشأن التعارضات أمام خطوط المسارات التي تم تقديمها بشكل عام دون التطرق إلى تفاصيلها. - أهمية تحديد حجم الخدمات الاستشارية المطلوبة من الجهات المعنية ذات العلاقة بالتعارضات على المسار. وبعد المناقشة مع ممثلي الهيئة، سيتم استيفاء هذه الملاحظات ضمن كراسة الشروط المرجعية والأخذ بجميع الملاحظات. وأشارت اللجنة إلى أنه تمت مناقشة ومراجعة أبرز الخدمات للجهات ذات العلاقة بمشروع سكة الحديد بمشاركة الجهات المرتبطة بهذه الخدمات (وزارة الكهرباء والماء وممثلين عن القطاع النفطي)، وقد خلص الاجتماع بأن معظم هذه الخدمات تمت معالجتها بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري، عدا بعض التداخلات والتعارضات الخاصة بوزارة الكهرباء والماء والقطاع النفطي، التي تتطلب لاستشاري عالمي لوضع الحلول اللازمة في هذا الشأن. وأضافت: كما تم طلب تزويد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدراسة الجدوى السابقة وكراسة الشروط المرجعية للمرحلة الأولى لمراجعتها. تطرقت اللجنة في تقريرها إلى تفاصيل اجتماعها مع ممثلي بلدية الكويت كما يلي: ■ عقد الاجتماع مع ممثلي بلدية الكويت والتي أكدت على إزالة أغلب التعارضات والعوائق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على وجود بعض المشاريع التي تقع ضمن حرم سكة الحديد وليس المسار نفسه مما لا يشكل أي تحد حقيقي في تنفيذ المشروع. ■ أكدت بلدية الكويت بأن القواعد الرئيسة التي ارتكز عليها المخطط الهيكلي الثالث 1996 ضمن سياق إنشاء سكة الحديد تنطلق من مبدأ نقل البضائع وربطها مع دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى ربط شمال الكويت بالجنوب، على أن يكون مسار سكة الحديد بالتوازي مع الطريق الإقليمي. ■ أكد ممثلو بلدية الكويت بأن المخطط الهيكلي الثالث المعدل لسنة 2005 صدر بمرسوم أميري سنة 2008 وقرار من المجلس البلدي. وفي سياق ذلك، تم تثبيت مسارات سكة الحديد ضمن المخطط الهيكلي الثالث المعدل وتحديد مسارات سكة الحديد فيه، وفي ضوئه صدرت الموافقات اللازمة. أبرز المحطات التاريخية للمشروع. المشروع الخليجي لسكك الحديد إنشاء مشروع سكك الحديد الخليجية. ◄ المعالجة الحكومية: المرحلة الأولى تكليف وزارة المواصلات الإشراف على المشروع، بالإضافة إلى مساهمات من الاتحاد الكويتي للنقل البري والجهاز التنفيذي لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات. ◄ الدراسات الرسمية أعدت بلدية الكويت عام 1995 أول دراسة بشأن الحاجة لإدراج مشروع السكك الحديدية ضمن المخطط الهيكلي. ◄ المعالجة الحكومية: المرحلة الثانية تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري الإشراف على المشروع، بالتعاون مع هيئة مشروعات الشركات بين القطاعين العام والخاص. ◄ مبادرات القطاع الخاص مبادرة شركة الإنماء الوطنية لإنشاء شبكة سكك حديد حدودية، ومبادرة شركة غلوبل لإنشاء سكك حديد خليجية. ◄ البداية الإشارة الى أهمية إنشاء مترو الأنفاق في ظل قانون رقم 60 لسنة 1986 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي تعارضات رئيسة.. وتعويض الحيازات ◄ أوضحت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أن عدد الجهات الحكومية التي لديها خدمات ضمن مسار سكة الحديد 16 جهة، منها 10 جهات تمثل تعارضات رئيسة تتطلب التعاقد مع استشاري عالمي متخصص لإعداد الدراسات والتصاميم الابتدائية والوثائق اللازمة لكي تتمكن الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من طرح المشروع. ◄ أكد ممثل بلدية الكويت أهمية الحفاظ على المسارات الحالية طبقاً للمخطط الثالث من دون إجراء أي تغيير لتجنب هدر المال العام، على أن يتم التعاقد مع استشاري عالمي لإعداد الدراسات والتصاميم الابتدائية للمشروع. ◄ أفاد ممثل وزارة المالية، إدارة أملاك الدولة، بأنه تم الانتهاء من تقييم وتعويض أصحاب الحيازات الزراعية التي تعترض مسار سكك الحديد وعددها 23 حيازة. ◄ أفاد ممثل هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتعذر طرح الاكتتاب قبل الانتهاء من تنفيذ المشروع وبعد التشغيل الكلي له.