محمد السندان وحمد الخلف| فيما بدا أنها تبحث عن «تقاعد مبكر» بلا كلفة، أبدت الحكومة موافقتها، أمس، على إلغاء شرط بلوغ المؤمن عليه الراغب في التقاعد سن 55 عاما، فور بلوغ خدمته ثلاثين عاما. ومنحت اللجنة المالية البرلمانية الحكومة مهلة إلى الغد لتقديم رؤيتها بشأن مقترحات التقاعد المبكر، و«استبدال التأمينات»، تزامنا مع تحفظ حكومي على المقترحات التي تذهب إلى تحميل مؤسسة التأمينات الاجتماعية كلفة التقاعد. وكشفت مصادر مطلعة أن هناك انقساما بين أعضاء اللجنة المالية، فبعضهم يتجه إلى البت في تقرير التقاعد المبكر الثلاثاء، بينما يرى آخرون ضرورة تمديد عمل اللجنة شهرا آخر. من جهة أخرى، قررت لجنة حماية الأموال العامة بالإجماع إحالة ملف تجاوزات «أسهم الشركة الكويتية للاستثمار إلى النيابة العامة». وفي سياق آخر، كشف رئيس لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية خليل الصالح، أن برنامج إعادة الهيكلة وفَّر 80 ألف وظيفة إدارية للكويتيين في القطاع الخاص. وفي شأن مختلف، تقدم نواب الحركة الدستورية الإسلامية، والنائب عادل الدمخي، باقتراح بقانون للسماح بإنشاء الهيئات السياسية، وتنظيم أعمالها وشروط الانضمام إليها.