تبحث لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مشروعًا بقانون يسعى إلى تجريم المزيد من ممارسات «إساءة وسائل التواصل الاجتماعي»، بما في ذلك تطبيقات المحادثات وأبرزها «الواتساب». ويركز التشريع الجديد على نقل سجلات المحادثات الخاصة إلى العلن أو الفضاء العام بدون رضا المشاركين فيها، أو التقاط صور أو مقاطع فيديو لأشخاص في أوضاع خاصة أو غير لائقة. ويعاقب المشروع بقانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سجّل أو نقل محادثة جرت في مكان عام أو خاص، أو قام بإعداد أو نقل محادثة أو صورة أو فيلم لشخص في وضع خاص أو غير لائق وإن كان ما تم إعداده أو نقله مزيفًا. كما تشمل العقوبة كل من نقل أخبارًا أو تعليقات تتصل بالحياة الخاصة من شأن نقلها الإساءة إليهم ولو كانت صحيحة، وتشمل أيضًا كل من التقط أو نقل صورة أو فيلمًا لشخص بشكل مباشر أو في وضع غير لائق أو في مكان خاص. من جانبها، عقبت وزارة العدل والشؤون الإسلامية على العبارة الواردة في مشروع القانون والمتعلقة بالتقاط صورة أو فيلم لشخص في مكان خاص، وقالت في هذا الشأن بأن تحديد المكان الخاص أمر يختلف من فكر لآخر، وكلٌ له تحديد خاص لأغوار الحياة، والحكومة حددت بشكل مفصلي الحياة الخاصة حتى خارج أسوار المنازل، ومن ذلك تصوير الحادث أيًا كان، وليس بالضرورة أن يكون الحادث مروريًا. أما المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان فأبدت توافقها مع المشروع بقانون، ورأت بأنه ينسجم مع المادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمّت له مملكة البحرين، وأنه يغطي حالات لم يتناولها القانون النافذ حاليًا، ومشددًا العقوبة المقررة على مرتكبها، وهي حالات جديرة بالحماية القانونية في شأن احترام الحياة الخاصة والعائلية للأفراد. ويهدف القانون بحسب مذكرته الإيضاحية إلى تطوير العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة والتي لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، ردعًا للمخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات. كما يسعى التشريع الجديدة إلى تأكيد حرمة الحياة الخاصة والعائلية للأفراد وحمايتها من الاعتداء عليها، وتجريم كل فعل ينتهكها جراء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل.