أكّد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، تمسك الإمارات، منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية قبل نحو 20 عاماً، بالنظام التجاري متعدّد الأطراف، لاسيما في جانبه المرتبط بالتنمية، وفقاً لما نصّ عليه إعلان الدوحة الوزاري، باعتبار هذا النظام أداة تمكينية قوية للنمو الاقتصادي، في إطار الامتثال للقواعد والضوابط المتفق عليها، وتقييد الإجراءات الحمائية من جانب واحد وخارج إطار المشاورات مع الشركاء. وقال المنصوري، الذي ترأس وفد الدولة في اجتماع وزراء التجارة العرب في الرياض، أمس، إن التزام الإمارات بالمفاوضات متعدّدة الأطراف، يستند إلى مبادئ الشفافية والشمولية، ومشاركة أعضاء المنظمة في أي عملية تفاوضية، وعلى أوسع نطاق ممكن، مؤكّداً دعم الإمارات جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توافق للآراء بشأن القرارات والتوصيات المنصوص عليها في إعلان الدوحة الوزاري، وبالتالي لا تؤيد إقحام موضوعات جديدة خارج إطار جولة الدوحة للتنمية، أو البحث عن بديل أو مسار غير جولة الدوحة. وأضاف وزير الاقتصاد في كلمة الدولة التي ألقاها خلال الاجتماع، أن الإمارات هي جزء من المجموعتين الخليجية والعربية، وتربطها مصالح اقتصادية حيوية مشتركة بالمجموعتين، وبالتالي تؤيد التوصيات والأولويات الواردة في الأوراق المرجعية، التي أعدّها الخبراء في وفود المجموعة العربية بجنيف. وأعرب عن تأييد الإمارات الكامل لحصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب في مجال ولجان وهيئات المنظمة، وتأييدها طلب إدراج اللغة العربية كلغة عمل رسمية في المنظمات الدولية، ودعم طلب تحسين إجراءات الانضمام للمنظمة، بما في ذلك تسهيل وتسريع انضمام الدول العربية، وعدم فرض شروط تفوق الحجم الاقتصادي وإمكانات وقدرات الدول الساعية للانضمام. كما أكّد المنصوري دعم الإمارات للمساعي التي تبذلها المجموعة العربية، من أجل منح دولة فلسطين صفة مراقب في كل اجتماعات المجالس واللجان والهيئات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وليس فقط على أساس تقديم طلب لحضور كل اجتماع على حدة.