أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، بأنها أقرت أخيراً إصدار معايير اتحادية إلزامية جديدة للأصباغ والدهانات المستخدمة في المنشآت، بما يتناسب مع مقاييس الجودة والبيئة. وأشارت لـالإمارات اليوم إلى أن المعايير الجديدة للأصباغ والدهانات ستطبق بشكل إلزامي في الأسواق نهاية الربع الأول من عام 2016، بعد منح الشركات الموردة فترة توفيق أوضاع، مؤكدة أنها تدرس حالياً التوسع في نطاق مقاييس الحلال بقطاعات جديدة سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة. وكشفت الهيئة أنها تدرس حالياً التوسع في نطاق معايير ومقاييس حلال لتشمل قطاعات ومنتجات جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال فترات قريبة مقبلة، مؤكدة أن حصول الشركات المحلية على علامة حلال يدعم فرص زيادة صادراتها لعدد كبير من الأسواق الدولية، خصوصاً لبعض الأسواق الآسيوية. معايير اتحادية وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، عبدالله عبدالقادر المعيني، إن إدارة الهيئة أقرت أخيراً إصدار معايير اتحادية إلزامية جديدة للأصباغ والدهانات، تتضمن إلزام الشركات الموردة والمنتجة بخلو المنتجات المتداولة في أسواق الدولة من أي مواد كيمائية ضارة أو معادن ثقيلة، مع ضمان عدم انبعاث أية روائح من تلك الأصباغ تضر بصحة الإنسان. وأضاف أنه تم منح الشركات الموردة والمنتجة للدهانات والأصباغ مهلة لتوفيق أوضاعها وفقاً للمعايير الجديدة، وتم إبلاغها بها أخيراً، عقب مشاركتها في المناقشات الخاصة بإصدار المعايير، وذلك تمهيداً للتطبيق الإلزامي لتلك المعايير في أسواق الدولة مع نهاية الربع الأول من العام المقبل. نظام تصنيف وأوضح المعيني أن المعايير الاتحادية الجديدة للدهانات والأصباغ المستخدمة في الدولة ستتضمن أول تصنيف للأداء البيئي للأصباغ وفق نظام النجوم الذي سيتم تصنيف الدهانات وفقاً له، إضافة إلى تطبيق تصنيف كفاءة الاستهلاك، خصوصاً لبعض الدهانات التي تكون مدعّمة بمواد تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة. وأكد أن المعايير الجديدة لتوريد وإنتاج الدهانات والأصباغ تسهم في ضمان رفع معايير جودة تلك المنتجات، مع ضمان توافر معايير الصحة والسلامة بها بمعدلات كبيرة، وهو ما يعود بالفوائد على المستهلكين سواء في المنشآت السكنية، أو المؤسسات التجارية والصحية، إضافة إلى منشآت الضيافة والسياحة. وذكر المعيني أن مواصفات تعد لعقد اجتماع موسع مع مصنعي وموردي الدهانات والأصباغ في الدولة خلال نوفمبر المقبل، لشرح فوائد المعايير الجديدة، والاتفاق على كيفية التقدم للتسجيل بالهيئة، لبدء الحصول على شهادات مطابقة للمنتجات مع المعايير الجديدة. صناعة الحلال من جهة أخرى، قال المعيني إن الهيئة تدرس حالياً التوسع في نطاق معايير ومقاييس حلال لتشمل قطاعات ومنتجات جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال فترات قريبة مقبلة. وأضاف أن التوسع في تطبيق علامة حلال في قطاعات جديدة مختلفة، يواكب نمو الطلب على المنتجات التي تتوافق مع معايير الـحلال وتحمل علامتها، سواء في الأسواق المحلية أو العالمية. وأوضح أن معايير الـحلال لا تعني فقط كون المنتج حلالاً من عدمه، وإنما تشمل معايير أوسع تتعلق بالانتاج والجودة منذ بدايات التصنيع والمكونات المصاحبة لعمليات الإنتاج، لافتاً إلى أن الهيئة نفذت معايير الحلال خلال الفترة الماضية في قطاع المنتجات الغذائية، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، إضافة إلى إعدادها معايير حلال في عمليات النقل والإمداد والتخزين والضيافة، تمهيداً لإصدارها خلال الفترة المقبلة. شركات دولية وأشار المعيني إلى أن الهيئة رصدت أخيراً طلباً كبيراً من شركات دولية على علامة حلال الإماراتية، بعد جولات تعريفية وترويجية أجرتها الهيئة للتعريف بمعايير نظام الحلال الإماراتي في أسواق خارجية. وأوضح أنه على الرغم من كون عمليات الطلب الدولي على العلامة بدأت محدودة، فإنها نمت أخيراً لتشمل دولاً عدة مثل: إسبانيا، ايطاليا، فرنسا، كوريا، اليابان، كرواتيا، الولايات المتحدة. وأشار إلى أن إجمالي عدد الشركات المحلية في أسواق الدولة التي حصلت على علامة حلال بلغ 33 شركة، فيما تدرس الهيئة حالياً 50 طلباً جديداً من شركات محلية في الأغذية والمستحضرات للحصول على العلامة. وأكد المعيني أن حصول الشركات المحلية على علامة حلال يدعم فرص زيادة صادراتها لعدد كبير من الأسواق الدولية، خصوصاً لبعض الأسواق الآسيوية التي تشترط الحصول على شهادات معتمدة للحلال.