اتهمت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على «فيسبوك»، أمس، رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بالتخطيط المسبق للفوضى، التي شهدتها مراكز التلقيح في اليوم المفتوح، الذي صادف عطلة عيد الأضحى، بهدف إعفاء وزير الصحة «المعفى أصلاً منذ يناير (كانون الثاني) الماضي»، واصفة إياه بـ«كبش فداء»؛ حسب تعبيرها. وقالت موسي في تصريحات نقلها موقع «تونس الرقمية»، وصحف محلية، إن كل ما حدث «يندرج في إطار تصفية الحسابات السياسية»؛ حسب تعبيرها، محذرة من «مخطط سياسي جديد سينتج منظومة ربيع الدمار والخراب في نسختها الثانية»، وفق تقديرها. وأضافت عبير أن «لاعبين أساسيين في منظومة الدمار في نسخته الأولى سيخرجون، فيما سيدخل لاعبون جدد، ويتم تدوير لاعبين قدماء متجددين ودعوتهم لإعادة الظهور» على الساحة السياسية، مؤكدة في هذا السياق أنه «سيتم قلب الطاولة، والإطاحة بكل ما هو موجود لإضاعة البوصلة عن التونسيين، ولنشر الفوضى». بدوره؛ حمّل رئيس الجمهورية السابق، المنصف المرزوقي، مسؤولية سوء إدارة الأزمة الصحية إلى رئيسي الجمهورية والحكومة. وقال المرزوقي في تدوينة له عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك»: «قمة اللاكفاءة واللاجدارة واللامسؤولية السّياسية والأخلاقية والجزائية، من قبل كلّ الطبقة السّياسية، وأساساً من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة». من جهته، علق النائب عن كتلة «حركة النهضة»، محمد القوماني، أمس، على الدعوات للنزول إلى الشارع والاحتجاج بكثافة بعد غد الأحد، قائلاً: «نحن نتفهم مشاعر الغضب لدى التونسيين على الأداء الحكومي والبرلماني والرئاسي والنخبة السياسية بصفة عامة»، لكنه نبه في المقابل إلى محاولات الاستثمار في غضب التونسيين بدعوتهم للتظاهر، والنزول إلى الشارع، مشيراً إلى أن هذه الدعوات «لن تلقى حظوظ النجاح، خاصة أن المواطن لم يعد ينجر وراء جهات مجهولة». وبين النائب القوماني أن الصفحات التي «دعت إلى قلب نظام الحكم كشفت عن جهل بالدستور، لأنهم تخيلوا سهولة نزول الناس إلى الشارع، وقلب النظام، وتسليم الأمور إلى المؤسسة العسكرية». وقال بهذا الخصوص إن هذه الدعوات «لا تتجاوز أن تكون مثل حديث المقاهي البسيط»، مشدداً في تصريحه على أن هذه الدعوات «قاصرة، وقوات الأمن قادرة على إحكام الوضعية وتجاوز الخطر». من جانبه، أكد رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، ضرورة توحد السلط والقوى السياسية في مواجهة وباء «كورونا»، والتسريع بتلقيح المواطنين، مع ضرورة إطلاق حملات التلقيح في كل الجهات، وألا يقتصر الأمر على المراكز العمومية، مشيراً إلى فاعلية وأهمية التلقيح في مواجهة الوباء. في سياق ذلك، استنكرت نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، تصريحات رئيس الحكومة، التي نفى فيها علمه بحيثيات تهم السياسة المتبعة لمقاومة «كوفيد19». وعبرت النقابة، في بيان أصدرته مساء أول من أمس، عن رفضها قراره الذي يحرم القطاع الصحي المنهك جراء الوباء، وما وصفتها بالسياسة الحكومية الفاشلة لمقاومته، من عطله السنوية، مذكرة بأن تنظيم العمل وضمان استمراريته داخل المؤسسات الصحية كان دائماً أمراً داخلياً، ولا يمكن أن يخضع بأي حال من الأحوال للتجاذبات السياسية. كما دعت رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية لما انجر عن سياسة حكومته في أزمة «كوفيد19»، وحيّت جهود مهنيي الصحة التي وصفتها بالجبارة، داعية إياهم إلى مواصلة مهامهم بكل مهنية وتفان للخروج بالبلاد من هذ الوباء. وكان رئيس الحكومة قد أعلن مساء الثلاثاء عن إقالة وزير الصحة، فوزي مهدي، وتعيين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزيراً للصحة بالنيابة، معللاً قرار إقالة وزير الصحة بأنه عاين «سوء تسيير في قيادة هذه الوزارة، التي تزخر بالكفاءات والمراجع العلمية والإدارية»، حسب مقطع فيديو نشر على صفحة رئاسة الحكومة على «فيسبوك». وأكد أن «(الأخطاء الكارثية) التي أصبحت تتوالى، والتي صارت تهدد صحة التونسيين»، جعلته يتخذ قرار الإقالة الذي تأخر فيه؛ وفق قوله. ووصف رئيس الحكومة قرار استدعاء التونسيين، ممن تجاوز سنهم 18 عاماً إلى تلقي التلاقيح يوم عيد الأضحى، بأنه «قرار شعبوي، ويمكن وصفه بالإجرامي لما فيه من تهديد لصحة التونسيين»؛ حسب تعبيره.