قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأربعاء إن الفلسطينيين يتعرضون إلى "هجمة شرسة تستهدف وجودنا على أرضنا بالاقتلاع" في ظل موجة التوتر مع إسرائيل منذ أسبوعين. وحث عباس، في رسالة إلى الشعب الفلسطيني بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الفلسطينيين على التوحد لتحقيق أهدافهم.وأكد على "الأهمية القصوى لوحدة الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة، ووقوفه صفا واحدا في نضاله المشروع في الدفاع عن مقدساته، وحقه في الحرية والاستقلال". وقال عباس "تحل هذه الذكرى العظيمة، ونحن نواجه هجمة شرسة تستهدف وجودنا على أرضنا بالاقتلاع وبتشديد سياسة الاستيطان، واستهداف المسجد الأقصى بالتهويد والتقسيم".وأضاف أن "شعبنا الذي أثبت جدارة في دفاعه عن حقوقه ومقدساته، وإصراره على تمسكه بحقوقه الوطنية غير منقوصة، ما زال يمد يده من موقع الاقتدار، والإيمان العميق بالتعايش، ونبذ العنف، لاستئناف عملية سلام حقيقية". وشدد على أن عملية السلام المنشودة يجب أن "تكلل بالتوصل لاتفاق نهائي يضمن تنفيذ حل الدولتين وقيام دولة فلسطين على جميع الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين على أساس مبادرة السلام العربية وفق قرارات الشرعية الدولية، والإفراج عن جميع أسرانا". الى ذلك حذرت حكومة الوفاق الفلسطينية الأربعاء من أن قرارات إسرائيل في شرق مدينة القدس "ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف وتدهور الأوضاع الأمنية".وقالت الحكومة في بيان لها إن الهدف من القرارات الإسرائيلية هو التضييق على الفلسطينيين في القدس بصورة خاصة لجعل حياتهم لا تطاق وصولا إلى تهجيرهم من المدينة، وهو ما يشكل خرقا للقانون الدولي فيما يخص وضع الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس. وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات "تأتي في سياق محاربة الهوية الفلسطينية في مدينة القدس بما ينسجم مع مخطط حكومة الاحتلال لتهويد المدينة وطمس الطابع الفلسطيني العربي الأصيل لها، وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى لتقسيمه زمانيا ومكانيا". وجددت الحكومة مطالبتها لمنظمات هيئة الأمم المتحدة ب"تشكيل لجنة تحقيق دولية من أجل التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية وبتدخل دولي لتوفير حماية عاجلة للشعب الفلسطيني". وقرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للحكومة الإسرائيلية الليلة قبل الماضية تخويل الشرطة صلاحية فرض طوق أمني على مناطق الاحتكاك في شرق القدس أو محاصرتها بناء على اعتبارات أمنية. كما قرر المجلس وفق ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة، الإيعاز إلى الجيش الإسرائيلي بنشر وحدات عسكرية في المدن وعلى الطرق وتعزيز القوات على امتداد خط التماس وتكثيف تواجد الشرطة وزيادة عدد أفرادها علاوة على تجنيد 300 حارس آخر لضمان أمن الركاب في المواصلات العامة.