طالب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد الصقر، القطاع الخاص بالوقوف الى جانب «الغرفة» ضد الهجمة الشرسة وغير المبرّرة التي تتعرّض لها، في استهداف واضح لوأد دورها في دعم القطاع الخاص. وأكد الصقر، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي القانوني بين أوروبا والكويت ومستثمري دول مجلس التعاون، أن ما تتعرض له «الغرفة» يضرّ بالقطاع الخاص والكويت بشكل عام، لافتاً إلى أن فريق «الغرفة» استعرض أهمية دورها أمام مجلس الأمة قبل 10 أيام، في إطار شرح دورها المحوري في تطوير القطاع الخاص، و»نحن باقون ومستمرون في تمثيل ودعم القطاع الخاص». وقال الصقر: ليس غريباً أن تقبل غرفة التجارة على المشاركة في هذا المنتدى الثنائي التخصص، بل الغريب ألّا تفعل، فنحن هنا في حضرة القانون والاقتصاد معاً؛ والقانون هو سبب نشوء غرف التجارة في العالم، والاقتصاد هو هدف هذا الوجود. وبيّن أنه قبل 4 قرون وأكثر، كانت في ميناء مرسيليا الفرنسي غرفة منزوية هاربة من ضوضاء المكان، يلتقي فيها ممثلو شركات الملاحة والتأمين وأصحاب البضائع، لمعالجة ما ينشأ بينهم من قضايا ومنازعات، وكان ما يتوصل إليه المجتمعون يعد بمنزلة قرار نهائي تلتزم به الأطراف كافة، احتراماً للعرف والعادة وأصول التعامل. ورأى أن هذا المنتدى يتيح فرصة مناسبة لكي تؤكد الغرفة ما سبق أن طرحته مراراً، وهو أن تأخذ الكويت بما أخذت به العديد من الدول لتطوير وترشيد عملية بناء التشريعات الاقتصادية، من خلال إعداد تقييم تحليلي للنتائج المتوقّعة للتشريع المقترح على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، يبيّن أهداف هذا التشريع، والبدائل المتاحة، وانعكاساته على المالية العامة، وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن آثاره على المواطنين وعلى قطاع الأعمال. وقدّر رئيس الغرفة المطالبات التي خضعت للتحكيم التجاري من المركز المتخصص منذ عام 1999 بنحو 300 دعوى تحكيمية بقيمة مليارَي دولار، لافتاً إلى أن عمليات التحكيم التجاري تتم وفقاً لمعايير فنية بعيداً عن أروقة القضاء. مليارا دولار قيمة المطالبات التي خضعت للتحكيم التجاري منذ عام 1999 وأفاد بأنه في مسيرة الغرفة، منذ أول أيامها، قبل 64 عاماً كان نشاط التحكيم واللجنة المتخصصة هو فاتحة أنشطتها، إعمالاً وتطويراً لدور أهل السالفة في تسوية المنازعات التجارية من خلال لجنة التحكيم التجاري والتعريفات، التي تطورت عام 1999 إلى مركز الكويت للتحكيم التجاري، الذي يعمل تحت مظلة «الغرفة»، ويشرف عليه مجلس أمناء مستقل، ويقدّم كل التسهيلات الفنية واللوجستية لحل المنازعات التجارية بعيداً عن أروقة المحاكم، دون أن يتدخل في العملية التحكيمية ذاتها. وأردف الصقر: لا يصل أي مشروع أو مقترح تشريعي اقتصادي إلى مرحلة المناقشة النيابية إلا بعد أن يتوافر مثل هذا التقييم للسلطتين، اللتين يبقى لهما كامل الحق في مراعاة أو عدم مراعاة مخرجات هذا التقييم وتوصياته. ولفت إلى أنه «لا غنى عن التعريف بأهمية العلاقة الكويتية - الفرنسية، التي تعززت على مر السنين من خلال التعاون الوثيق بين مختلف جوانب العمل والتمويل والأنشطة القانونية، وما نشأ عنه من علاقة اقتصادية فريدة، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية مليار دولار، وتجاوزت الاستثمارات المشتركة 550 مليونا عام 2021». وأشار إلى أنه من المشجع والمفيد أن نشير إلى أن هناك حوالي 38 مشروعاً استراتيجياً في الكويت مخصصة للشراكة، يمثّل كل منها فرصة جذابة وفريدة للشركات الفرنسية بما تتمتع به من خبرة في السوق العربية والخليجية، وبما تملكه من تقنيات حديثة تؤهلها لمنافسة جادّة، ويمكن لهيئة تشجيع الاستثمار أن تلعب دوراً فاعلاً في هذا الصدد. شراكة نموذجية بدوره، ذكر رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية، صالح السلمي، أن فرنسا والكويت تشتركان في شراكة نموذجية تقوم على التقدير والتعاون والوفاق، إضافة إلى التجارة، ويتعاون البلدان أيضاً في العديد من المجالات الأخرى، بما في ذلك الثقافة، والتعليم، والطبابة، والدفاع. وأضاف السلمي أن فرنسا والكويت أقامتا علاقة تجارية متبادلة، حافظتا من خلالها على علاقة اقتصادية قوية، حيث تجاوز التبادل التجاري السنوي 700 مليون دولار، مبيناً أن كلا البلدين استفاد بشكل كبير من تبادل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك المتعلقة بالنقل والبناء، والأزياء، وقطاع النفط، والغاز. وبيّن أن أكثر من 20 شركة فرنسية تعمل حالياً في الكويت، وتبذل جهوداً متضافرة لتسهيل تحقيق رؤية الكويت 2035، وإضافة إلى ذلك، تقوم أكثر من 2400 شركة فرنسية بتقديم الخدمات والتصدير إلى الكويت. وذهب إلى أن هذا الملتقى «يُعد فرصة لاكتشاف الفرص الاستثمارية العديدة التي تقدّمها بلداننا لنسهم في بناء أوطاننا ونشهد على تطورها»، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الفرنسية لعملها في الكويت، والتي ستكون مفيدة لتنمية البلاد، وتشمل هذه الفرص مشاريع البنية التحتية وتطوير الطاقة المتجددة، مما يوفر منصة كبيرة للشركات الفرنسية لتقديم مساهمة ملموسة للكويت. الصقر : 1.55 مليار دولار استثمارات مشتركة وتجارة بين الكويت وفرنسا حتى 2021 وقال السلمي: «في المقابل ينظر المستثمرون الكويتيون إلى فرنسا على أنها وجهة استثمارية جذابة بسبب بنيتها التحتية المتطورة، والقوى العاملة الماهرة، والمناخ السياسي والاقتصادي المستقر، وتحتل الكويت المرتبة الرابعة بين دول الخليج من حيث الاستثمار في فرنسا، باستثمارات تزيد على 200 مليون يورو». وتابع أن فرنسا قوة اقتصادية رائدة في أوروبا والعالم، حيث تقدّم مجموعة واسعة من الآفاق الاستثمارية للشركات من جميع الأحجام والصناعات. وبيّن أن الاستثمار هو القلب النابض للاقتصاد، والذي يترجم من خلال خلق الوظائف، ويسهم في تحفيز الابتكار، ويساعد على خلق مستقبل اقتصادي مستدام، لذلك، يسرّنا حضور الكثير من المستثمرين والخبراء اليوم لمناقشة الفرص الاستثمارية العديدة التي لدينا في كل من الكويت وفرنسا. وأوضح أن «عالم المال والأعمال يتقدّم باستمرار، والبقاء على اطلاع بآخر التطورات أمر حيوي للنجاح، ومن أجل البقاء في صدارة المنافسة، ومن المهم البحث بنشاط عن فرص استثمارية جديدة واستكشاف سبل جديدة في مجال الأعمال». وفيما يتعلق بممارسة الأعمال التجارية في الكويت، قال السلمي إنه تم اتخاذ خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة، ونفّذت مجموعة من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وشملت هذه الإجراءات تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية، وبالتالي تسهيل عملية ممارسة الأعمال التجارية في الدولة وجعلها أكثر كفاءة لبدء الأعمال التجارية وتشغيلها في الكويت. وأعرب السلمي عن سعادته بهذه المشاركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، والسعي من أجل مستقبل مزدهر للشعبين الفرنسي والكويتي، فضلاً عن تقديره البالغ للوفد الفرنسي والسفارة الفرنسية والديوان العالمي لإتاحة الفرصة للشركات الفرنسية لزيارة الكويت ولإبراز الإمكانات الاستثمارية الجذابة في فرنسا. بيئة جاذبة من ناحيته، أوضح المدير والشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت أن «الغرفة» تعد واجهة الكويت، والداعم الأول والرئيسي للقطاع الخاص، وتعمل على خلق بيئة اقتصادية وقانونية قوية تدعم القطاع الخاص، كما تعمل على دفع عجلة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق بيئة جاذبة في هذا الخصوص، من خلال التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بتطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف الياقوت «نحن مجموعة الياقوت والفوزان القانونية نعمل يداً بيد مع كل الجهات الفاعلة في الكويت لدعم البيئة الاقتصادية، من خلال خلق بيئة تشريعية وقانونية قادرة على توفير مناخ قانوني واقتصادي قادر على استيعاب القوانين الجاذبة للاستثمارالأجنبي المباشر»، متابعاً: «لن نتوقف عن إقامة هذا النوع من المنتديات العالمية، الذي يمثّل فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والأفكار الاستثمارية والتجارية التي تعزز البيئة الاستثمارية، وتضع خريطة طريق حقيقية أمام الراغبين في الاستثمار داخل الكويت». وبيّن أن رعاية «الغرفة» واتحاد الشركات الاستثمارية، تمثّل أكبر دعم حقيقي لخلق فرص استثمار حقيقية داخل الكويت؛ سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي. شيل : المنتدى فرصة لمزيد من العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين الكويتي والفرنسي وقال: «إننا نستهدف تطوير البيئة القانونية والاقتصادية والاستثمارية، لتعزيز دورها في جذب المزيد من الاستثمارات مستقبلاً»، مضيفاً أن «لدينا قوانين جيدة وقابلة للتطور، كما نمتلك بيئة استثمارية قادرة على جذب الاستثمارات، وما نستهدفه هو مواكبة تلك البيئة لفتح آفاق أوسع للاستثمار والتجارة عالمياً». وذكر أن الكويت لديها مركز تحكيم تجاري منذ 50 عاماً، وبه العديد من الخبرات القانونية المتميزة والقادرة على حل الكثير من النزاعات التجارية والاستثمارية، «ولدينا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ppp، الذي أنشئت بناءً عليه العديد من الشركات منها محطة شمال الزور وغيرها من المشروعات الواعدة». وشدد الياقوت على أن المنتدى القانوني الاقتصادي العالمي يستهدف بالأساس خلق بيئة قانونية واقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك جذب المستثمر المحلي للعمل في الكويت وحل الإشكاليات كافة التي تواجهه. رؤية مشتركة من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي في مجموعة ديوان العالمية، إريك شيل، بانعقاد هذا المنتدى القانوني الاقتصادي العالمي، الذي يمثّل قناة اتصال حقيقية بين المشاركين في المنتدى، ويعد بمنزلة فرصة لفتح مزيد من العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين الكويتي والفرنسي، وفق رؤية مشتركة تحقق مصلحة البلدين. وقال شيل إنه قابل العديد من المستثمرين وصنّاع القرار في الكويت سابقاً، ولكن هذا المنتدى هو لقاء يجمع الجانبين لفتح كل القضايا والتحديات والتطلعات بشكل أكثر انفتاحية وقدرة على بناء جسور تواصل بين الطرفين. وبيّن أن «ديوان جلوبال» يستهدف العمل على تقريب وجهات النظر بين فرنسا وأوروبا ودول العالم الأخرى، حيث لدينا اجتماع في ألمانيا وبعدها في مدينة نيس بجنوب إفريقيا، وذلك لتعريف العالم بالفرص التي توجد بها، وكذلك تعريفهم بالفرص الموجودة في أوروبا وفرنسا. وتوجه بالشكر والامتنان للياقوت على النجاح في تنظيم المنتدى القانوني والاقتصادي، برعاية غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية.