اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين ميليشيات «جهاز دعم الاستقرار» وميليشيات «قوة الردع» في العاصمة الليبية طرابلس مساء أمس الأول، وذلك بالقرب من مقر رئاسة الحكومة، وذلك بهدف السيطرة على المقرات الجديدة لمؤسسات الدولة والتناحر على النفوذ داخل العاصمة. وأشارت وسائل إعلام محلية ليبية إلى إغلاق الميليشيات للطريق المؤدي إلى مقر رئاسة حكومة الوحدة في طريق السكّة، ما دفع ميليشيات «جهاز دعم الاستقرار» إلى التدّخل باستخدام القوّة. وأظهر مقطع فيديو استخدام الميليشيات المسلّحة كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة بعد نشرها لعشرات من الآليات العسكرية في الشوارع من بينهم الطريق الرئيسي المؤدي لمقر رئاسة الحكومة بطريق السكة. وأدت الاشتباكات المسلحة بين ‎الميليشيات إلى إغلاق عدد من الشوارع وفوضى في حركة السيارات، إذ فر الأهالي وأصحاب السيارات باستخدام الطريق المعاكس، خشية إطلاق النار الكثيف. وبحث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع وزير الداخلية العميد بشير الأمين الأسباب التي أدت لاندلاع مواجهات عنيفة بين ميليشيات «الردع» وما يسمى «جهاز دعم الاستقرار». وأشارت الداخلية في بيان لها إلى أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال والتحقيق حول هذه الوقائع، مشددة على جميع الجهات العمل وفق صحيح القانون، لافتة إلى أنه تم فض الاشتباك والتحقيقات مستمرة حول مجريات هذه الأحداث لضمان عدم تكرارها. وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان علي التكبالي لـ«الاتحاد» أنه لا حل في ليبيا إلا بعد تفكيك الميليشيات المسلحة أولاً، مشيراً إلى عدم إيمانه بإجراء الانتخابات في ظل وجود الميليشيات التي تعوق تأمين البلاد خاصة داخل العاصمة طرابلس. ورجح «التكبالي» ألا تجرى انتخابات نزيهة في المنطقة الغربية في ظل وجود الميليشيات، داعياً الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها لأنها وضعت الحل المعكوس للأزمة الليبية في ظل الميليشيات المسلحة والأجانب الذين يتحكمون في كل شيء. وفي سياق آخر، أعلن عدد من النواب في البرلمان الليبي عن تكتل «الوحدة الوطنية» لإنهاء حالة الانقسام التي تمر بها البلاد وصولاً إلى الانتخابات العامة 24 ديسمبر المقبل، مشددين على أهمية إنهاء المعاناة عن الشعب الليبي والمحافظة على وحدة التراب الليبي وسيادته.