صنعاء - حذر رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الأحد، من "انهيار كامل" لاقتصاد بلاده، حال عدم الحصول على دعم دولي للحفاظ على سعر العملة المحلية. جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي، ناقش مجمل تطورات أوضاع البلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ). وتطرق رئيس الحكومة إلى الإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى في حكومته لمواجهة انهيار العملة المحلية، والتنسيق القائم لدعم جهود البنك المركزي في ضبط أسعار الصرف، وضبط محلات الصرافة المخالفة والحد من المضاربات، وتعزيز الإيرادات العامة. ودعا "الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم دعم عاجل حتى لا يحدث انهيار كامل يصعب بعده أي تدخل لإنقاذ الاقتصاد اليمني". ووجه عبدالملك، الوزراء بمضاعفة جهودهم في هذا الظرف الاستثنائي والقيام بواجباتهم بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة، لتخفيف معاناة المواطنين في الجوانب الاقتصادية والخدمية، حسب المصدر ذاته. ومنذ أيام، يشهد الريال اليمني تراجعا قياسيا للمرة الأولى في تاريخه؛ حيث تجاوز سعر الدولار ألف ريال، وسط موجة سخط في البلاد. وقبل اشتعال الحرب (بداية 2015) كان يباع الدولار الواحد بـ215 ريالا؛ لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة. ويقول صندوق النقد الدولي الآن إن البلاد تواجه "أزمة اقتصادية وإنسانية حادة". واليمن منقسم بين حكومة معترف بها دوليا في الجنوب ويدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية من ناحية، وبين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على معظم الشمال وعلى مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية المطلة على البحر الأحمر من ناحية أخرى. ولكل طرف من الطرفين بنك مركزي ويطبق كل منهما سياسات متعارضة. ويميل البنك المركزي في عدن، والذي بمقدوره الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، على نحو متزايد إلى طباعة أوراق نقدية جديدة لسد العجز الحكومي وسداد رواتب موظفي القطاع العام خاصة قوات الأمن والجيش. وأثار هذا دون شك انتقادات في الشمال الذي لا يتعامل إلا بالريال القديم. وأدى ذلك إلى تباين حتى في سعر صرف الريال. وسعر الأوراق النقدية الجديدة في عدن وصل إلى ألف ريال أمام الدولار هذا الأسبوع. أما في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون فيبلغ السعر حوالي 600. وسعى البنك المركزي في عدن، والذي لم يرد على عدة طلبات للحصول على تعقيب، إلى تعزيز العملة الضعيفة بزيادة أسعار الفائدة إلى مثليها العام الماضي وتحذير شركات الصرافة من تجاوز سعر الصرف الرسمي وهو 580 ريالا. ويحاول صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة منذ عام 2018 توحيد البنكين المركزيين في إطار جهود أوسع لإنهاء الحرب، لكن دون جدوى. ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.