عدن: الخليج أعلنت الحكومة اليمنية رسمياً تغلبها على، ما وصفتها بكل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية، وبشّر رئيسها أحمد عبيد بن دغر بانتهاء أزمة انعدام السيولة النقدية التي اختلقتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية. وقال رئيس الوزراء اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بعد ترتيبات ناجحة بمعرفة البنك وصندوق النقد الدوليين، سنبدأ صرف المرتبات لكل الموظفين دون استثناء، وسنلتزم بالموازنات التشغيلية في الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة وغيرها من الخدمات. وطالب الميليشيات الانقلابية برفع اليد عما تبقى من موارد الدولة، والسماح لهذه الموارد أن تنساب إلى البنك المركزي، وفرعه في صنعاء، ورفع اليد عن إدارته، أو التدخل في شؤنه وحذرها في الوقت نفسه من تزوير العملة أو طباعتها خارج نطاق القانون والضوابط المتعارف عليها، التي تفرضها المؤسسات النقدية الدولية وأشار إلى أن سلوكاً كهذا ضرره كارثي على اقتصاد البلاد، ومستوى المعيشة والأسعار، ومدمر لقيمة العملة اليمنية الضعيفة في الأصل. ومن شأن هذا الإعلان أن يطمئن اليمنيين بانتهاء أزمة السيولة النقدية التي ضربت البلاد منذ أشهر عدة، وما زالت تداعياتها مؤثرة عليهم ومستوى معيشتهم المتدهور. وطالب رئيس الوزراء، الميليشيات الانقلابية برفع اليد عن الموارد الوطنية، وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات، مروراً بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاء بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة، الذي لن يتأتى إلا بتوحيد مركز الإيرادات والصرفيات، ومركز الموازنة العامة للدولة التي عاثت الميليشيات فيها فساداً. وأضاف ابن دغر نعلن أمام الله وشعبنا والأشقاء والمجتمع الدولي استعدادنا لتولي صرف المرتبات كاملة في كل محافظات البلاد، ولا يعيق تنفيذ هذا الالتزام من جانبنا سوى سيطرتكم على جزء كبير من موارد البلاد الاقتصادية (موارد بعض الجمارك وبعض الضرائب والرسوم وكل فائض نشاط المؤسسات الحكومية وكل دعم المنظمات الدولية)، وللأسف لا يقابله التزام من جانبكم بدفع المرتبات للموظفين على الأقل في المناطق التي تسيطرون عليها. واستطرد: وأذكركم أننا في ديسمبر/كانون الأول الماضي وحده فقط صرفنا مرتبات 200 ألف جندي وضابط، و200 ألف موظف وكادر، وكل الطلبة اليمنيين في معظم البلدان التي يتلقون فيها العلم، وما تبقى منهم سوف يتسلمون مخصصاتهم هذا الأسبوع، ولم يستثنى من المرتبات والمخصصات أحد، بما فيهم من يأتوننا من جبهاتكم القتالية. وناشد رئيس الوزراء، الحوثيين قائلاً: دعونا لمرة واحدة نتصرف بحكمة وتجرد إلا من التزام بالمسؤوليات الوطنية، وحل مشكلات الوطن والمواطن المتعلقة تحديداً بحقوقهم المعيشية ومرتباتهم وخدماتهم التي تسببتم في قطعها. وقال: لقد حان الوقت لتصحيح الخطأ، ورفع المعاناة عن المواطن.. عليكم رفع اليد عما تبقى من موارد الدولة، والسماح لهذه الموارد أن تنساب إلى البنك المركزي، وفرعه في صنعاء، ورفع اليد عن إدارته، أو التدخل في شؤونه، لأننا وبعد ترتيبات ناجحة بمعرفة البنك الدولي وصندوق النقد، سنبدأ بصرف المرتبات لكل الموظفين دون استثناء، وسنلتزم بالموازنات التشغيلية في الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة وغيرها من الخدمات.. فلا تعيقوا مهمة البنك المركزي في عدن. وحذر رئيس الوزراء، الميليشيات الانقلابية من مجرد التفكير في تزوير العملة أو طباعتها خارج نطاق القانون والضوابط المتعارف عليها، التي تفرضها المؤسسات النقدية الدولية، فسلوك كهذا ضرره كارثي على اقتصاد البلاد، ومستوى المعيشة والأسعار، ومدمر لقيمة العملة اليمنية الضعيفة في الأصل. وأضاف: لقد أمرنا وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية بالبدء الفوري بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي في كل أنحاء البلاد، ووجهنا وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي ومركزه عدن بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة استناداً إلى موازنة 2014. وابتداء من ديسمبر الماضي.