شركة رقمي
نقل من موقع 
نظم مع معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ضمن برنامج مهارات بلدية للمجالس البلدية، ورشة عمل أقيمت عبر الاتصال المرئي عن بُعد «العلاقة بين المجالس البلدية ومجلس النواب» بهدف تنمية المعلومات والثقافة البلدية لدى السادة الأعضاء بما يساهم في تطوير العمل البلدي في المملكة. وتضمنت الورشة التي قدمها عضو مجلس النواب النائب عبدالله ابراهيم الدوسري الأسبوع الماضي ثلاثة محاور رئيسية وهي مقارنة بين اختصاصات المجالس البلدية ومجلس النواب، وعوامل التقارب والتباعد بين اختصاصات المجالس البلدية ومجلس النواب، وكيفية التغلب على مشكلة تداخل الاختصاصات بين عضو المجلس البلدي وعضو مجلس النواب. وأكد النائب الدوسري أن المجالس البلدية هي إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، مستعرضًا أهميتها من حيث طبيعتها واختصاصاتها المرتبطة مباشرة بخدمة المجتمع. وأشار الدوسري إلى أن تكامل عمل السلطات في الدولة من شأنه ترسيخ النهج الديمقراطي ودفع المسيرة التنموية لتحقيق معدلات أعلى من التقدم والإنجاز. كما قام المحاضر بعمل مقارنة بين الاختصاصات للمجالس البلدية ومجلس النواب، مشيرًا إلى أن الاختصاصات البلدية تتمثل في الدور الرقابي والخدمي، فيما يختص مجلس النواب بالدور التشريعي والرقابي. وأوضح الدوسري أن لكل من المجالس البلدية والمجلس النيابي أدواته التشريعية التي يمارس من خلالها صلاحياته، حيث تمتلك المجالس البلدية حق السؤال والاقتراح وطلب الإحاطة وطرح موضوع عام للمناقشة ودعوة مديري إدارات البلدية أو الجهات الحكومية المختصة وغيرها، فيما يمتلك مجلس النواب أدوات الوظيفة التشريعية وأدوات الوظيفة الرقابية وأدوات الوظيفة المالية. وفيما يتعلق بعوامل التقارب والتباعد بين اختصاصات المجالس البلدية ومجلس النواب، أوضح الدوسري على أنها علاقة تكاملية وتعاون يحكمها الدستور، مستعرضًا بعض الاقتراحات والقوانين التي تمت مناقشتها من خلال مجلس النواب بشأن المجالس البلدية. واختتم الدوسري ورشة العمل بشرح بعض أساليب التغلب على مشاكل تضارب الاختصاصات بين عضو المجلس البلدي وعضو مجلس النواب، والمتمثلة في عقد اجتماعات تنسيقية والأخذ بالرأي، وتفعيل مبادئ التعاون والتنسيق وتنظيم العلاقة لتكوين رؤية واضحة للعمل، وتفعيل الأدوات القانونية التي يملكها عضو المجلس النيابي، وتفعيل الأدوات البرلمانية الرقابية لتفعيل المشاريع البلدية، وعقد لقاءات دورية بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية، وقيام مجلس النواب بعرض التعديلات التشريعية المتعلقة بالعمل البلدي للوقوف على مرئياتهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم النيابي للمجالس البلدية لزيادة الصلاحيات الممنوحة لها وتوفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ مشاريعها وتوصياتها. من جانبه أكد مدير إدارة التخطيط وشئون المجالس البلدية محمود الشيباني بأن هذه الورش «تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية على دعم المجالس البلدية وتمكينهم للقيام بالدور الموكل لهم وفق الاختصاصات التي حددتها المادة (19) من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001». وأضاف الشيباني: «تهدف هذه الورش إلى دعم أعضاء المجالس البلدية بالمهارات والمعلومات التي تساهم في تذليل التحديات التي قد تواجه العضو البلدي أثناء القيام بدوره، بالإضافة إلى تعزيز مفاهيم أساليب الإبداع والابتكار في العمل البلدي، وكيفية المساهمة في حل الإشكاليات والارتقاء بالعمل البلدي وفقاً لبرنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى التعريف باللوائح التنظيمية وآليات التعامل مع الوزارة وعلاقة العضو بالمجتمع». وأشار الى أن «برنامج مهارات بلدية لأعضاء المجالس البلدية يعمل على إدارته وتنفيذه معهد البحرين للتنمية السياسية بالتنسيق مع هذه الوزارة». كما أكد الشيباني «أن برنامج مهارات بلدية للمجالس البلدية، يسعى إلى تمكين أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، ورفع المهارات الاتصالية مع ناخبيهم، وتطوير علاقاتهم مع مؤسسات المجتمع المدني».
مشاركة :
