"حزب المؤتمر الشعبي" بالسودان، الإثنين، ما اعتبره "الانقلاب" في تونس، داعيا لاحترام حق الشعب التونسي في اختياره السياسي الحر. جاء ذلك بحسب بيان للحزب (أسسه الراحل حسن الترابي)، تلقت الأناضول نسخة منه، تعقيبا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه. وقال البيان: "ندين الانقلاب الجاري في تونس الشقيقة على يد محور الشر العابث (لم يحدد أطرافه)، ونؤكد على ضرورة احترام حق الشعب التونسي في اختياره السياسي الحر الذي جاء ببرلمانه المنتخب". ودعا، جميع أحرار العالم، أحزاباً ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية محلية ودولية واقليمية "للوقوف ضد هذه الإجراءات التعسفية ومحاولات عسكرة الحياة السياسية لصالح قوى الاستبداد في المنطقة". واعتبر الحزب أن "الحدث ليس تونسياً فقط، وإنما محاولة تغيير سياسي عربي وإفريقي بل وعالمي ضد مبادئ الحرية والديموقراطية". وقدم "المؤتمر الشعبي" الدعوة للقوى السياسية السودانية للاجتماع من أجل التناقش حول "موقف سوداني موحد" للدفاع عن الديمقراطية. ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها. وعارضت أغلب الكتل البرلمانية قرارات سعيد، إذ اعتبرتها حركة النهضة "انقلابا" على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة، إنها "باطلة"، وعدتها كتلة قلب تونس، "خرق جسيم للدستور"، فيما أيدتها فقط حركة الشعب (قومية). وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.