بيروت - حصل رجل الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الاثنين بأغلبية الأصوات في الاستشارات النيابية المطلوبة لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة في البلاد بعد أن أخفق سلفه سعد الحريري في المهمة ذاتها وقبله الدبلوماسي مصطفى أديب في خضم تعقيدات سياسية ومعارك على الحصص الوزارية بين القوى السياسية، بينما لم يتضح بعد ما إذا كان ميقاتي سينجح فيما فشل فيه أديب والحريري وما إذا كان سيلجأ لعقد صفقة مع التيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون وحليفه حزب الله لتجاوز المطبات والفخاخ السياسية التي بانتظاره. ويدرك ميقاتي وهو رئيس وزراء أسبق وسياسي مخضرم تولى عدة مناصب وزارية في الحكومات اللبنانية السابقة، حجم التحديات التي تنتظره، إلا أن الغالبية التي حصل عليها (73 صوتا من أصل 118) في المشاورات النيابية قد تمنحه أريحية في التحرك لكن حسب حدود المحاصصة التي ستسمح بها القوى السياسية المتنافسة.   وعلى عكس ما حدث في ترشيح الحريري لتشكيل الحكومة، فإن كتلة حزب الله البرلمانية رشحت ميقاتي إذ قال رئيس الكتلة محمد رعد "لطالما تعاطينا بكل إيجابية مع مختلف الجهود لتشكيل الحكومة. اليوم مع ظهور مؤشرات تلمح إلى إمكانية تشكيل حكومة، ما بنعرف بتضبط أو ما بتضبط، فإن من الطبيعي جدا أن تؤيد الكتلة وتشجع وتعزز هذه الإمكانية"، مضيفا "ومن هنا جاءت اليوم تسميتنا لدولة الرئيس ميقاتي كرئيس مكلف لتعكس جدية التزامنا لنتقصد أيضا إعطاء جرعة إضافية لتسهيل مهمة التأليف". وكان الثنائي الشيعي (حزب الله وأمل) قد افشل مهمة مصطفى أديب الذي اضطر في النهاية للاعتذار عن مهمة تشكيل حكومة كفاءات جديدة بعد أن تمسك بوزارات حساسة مثل وزارة المالية. وتفرض واشنطن عقوبات على حزب الله الشريك في السلطة ومنظومة الحكم القائمة على المحاصصة الطائفية، وعلى سياسيين ووزراء سابقين من حلفائه. وكان من بين مؤيدي ميقاتي السياسي المخضرم الحريري الذي اعتذر عن مهمة تشكيل الحكومة بعد تسعة أشهر من التكليف وذلك بعد خلافات مع الرئيس عون. وقال الحريري للصحفيين بعد لقائه مع عون إنه يأمل أن تتم تسمية ميقاتي اليوم "على أساس متابعة المسار الدستوري الذي اتفقنا عليه، مضيفا "البلد لديه فرصة اليوم". ويواجه ميقاتي مثل المرشح السابق (سعد الحريري)، تحديات كبيرة في التعامل مع سياسة تقاسم السلطة في لبنان لتأمين اتفاق على حكومة تقف في وجه أزمة مالية خانقة. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أكد في وقت سابق تأييده للمبادرة الفرنسية، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستكون حكومة إنقاذ. وسبق أن أعلنت القوى السياسية ومن ضمنها حزب الله قبولها بالمبادرة الفرنسية، إلا أن لا أحد التزم بها وظلت حبيسة الأروقة بفعل التجاذبات والخلافات على الحصص الوزارية. وتتولى حكومة حسان دياب تصريف الأعمال في لبنان منذ نحو عام عندما وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت دمر أجزاء من المدينة، بينما انهارت عملة البلاد وعمت البطالة وجمدت البنوك الحسابات. ويعد الانهيار الاقتصادي أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وعقب الإعلان عن الاستشارات النيابية شهدت العملة اللبنانية تحسنا في السوق الموازية حيث بلغ سعر تداول الدولار نحو 16500 ليرة مقارنة بالمستوى الذي تجاوز 22 ألفا في ذروة الجمود السياسي لتشكيل حكومة. وفي ظل النظام السياسي اللبناني ينبغي أن يتولى المنصب مسلم سنّي، بينما يتولى الرئاسة مسيحي ماروني. وتضغط الحكومات الغربية على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد وقد هددت بفرض عقوبات وقالت إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.