تونس - تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء بحماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات، وذلك بعد أن حذرت منظمات المجتمع المدني الرئيسية ومنها نقابة العمال من تمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها يوم الأحد لأكثر من شهر، بينما عبر المجتمع الدولي عن قلقه إزاء آخر التطورات في تونس. وقالت اليوم مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي من بينها اتحاد الشغل ذو التأثير القوي إن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية "المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات". وأبلغ سعيد المنظمات أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل. وفي بيان دعت المنظمات، ومنها نقابتا الصحفيين والمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الرئيس إلى وضع "خارطة طريق تشاركية" للخروج من الأزمة. وأثار قرار الرئيس التونسي ليل الأحد بتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يوماً وإعفاء رئيس الوزراء من منصبه ورفع الخصانة عن النواب، ردود فعل عدّة في الداخل والخارج، بين مؤيد ورافض. وطالب حزب النهضة الإسلامي الأكثر تمثيلا بالبرلمان الذي وصف ما حدث بـ"الانقلاب"، بانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية. كما دعت الحركة إلى حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة. ودعت "حركة النهضة" الرئيس التونسي إلى "التراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري". وفي أقل من يومين، أعلن الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولى بنفسه السلطة التنفيذية. جاء الاعلان تزامنا مع أزمة اقتصادية واجتماعية تصاعدت وتيرتها بتداعيات الجائحة وأثارت قلق جهات دولية وخاصة واشنطن وباريس وبروكسل. وقال متحدّث باسم الاتحاد الأوروبي "ندعو كل الجهات الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور، والمؤسسات الدستورية وسيادة القانون ندعوهم كذلك إلى التحلي بالهدوء وتجنّب أي لجوء للعنف حفاظا على استقرار البلاد". ودعت روسيا إلى تسوية الخلافات الداخلية "في إطار القانون". وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "نأمل ألا يهدّد شيء استقرار شعب ذلك البلد وأمنه". غضب وبطالة والاثنين قرّر سعيّد أن يعفي من مهامهم كل من وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان. قوبلت قرارات سعيّد بالترحيب من قبل تونسيين مستائين من تأزم الوضع الصحي في البلاد التي تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم. بينما عبر آخرون عن رفضهم لها معبرين عن مخاوف من الرجوع إلى الدكتاتورية في مهد الربيع العربي بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الدكتاتور الراحل زين العابدين بن علي. ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من ايجاد حلول لمسألة البطالة التي كانت مطلبا أساسيا للثورة ما ساهم في تنامي الغضب الشعبي. وأد الديمقراطية وعنونت صحيفة "لوكوتيديان" الناطقة باللغة الفرنسية الثلاثاء "انقلاب أم بريق". بينما تساءلت صحيفة "لابرس" الفرنسية في افتتاحيتها "هل علينا أن نخاف على الثورة؟" وخاصة أن "شبح عدم اليقين السياسي والإفلاس المقترن بآثار الأزمة الصحية سيئة الإدارة" أحدثت "خضة الأحد". وكتبت صحيفة "المغرب" في الصفحة الأولى "تونس والمخاطر الجديدة" مبينة في مقال افتتاحي "أن شرط نجاح ما أقدم عليه رئيس الجمهورية هو ألا يؤدي لفظ المنظومة التي حكمت البلاد خلال عقد من الزمن إلى وأد الديمقراطية". وأعلن رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي الاثنين في بيان "أصطفّ كما كنت دائما إلى جانب شعبنا واستحقاقاته وأعلن عن عدم تمسّكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة... سأتولّى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة وفي احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة". أثارت التطورات السياسية في تونس ردود فعل من العديد من الدول ولا سيما من باريس التي أملت "بعودة المؤسسات الى عملها الطبيعي" في أقرب وقت. ودعت وزارة الخارجية الفرنسية "جميع القوى السياسية في البلاد الى تجنب أي شكل من أشكال العنف والحفاظ على المكتسبات الديموقراطية للبلاد". ويعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن الرئيس التونسي "أمام تحد كبير ليظهر للتونسيين وللعالم أنه اتخذ القرارات الصائبة".  أعربت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء عن أملها في أن تتمكن تونس من تجاوز المرحلة الحالية "بما يستجيب لتطلعات شعبها"، مؤكدة حرصها على دعم استقرار تونس وأمنها وكل ما يكفل الحفاظ على مصالحها العليا. ويقدر خبراء أن قرار الرئيس التونسي من شأنه أن يدخل البلاد في المجهول وأن استمرار مسار الديمقراطية رهن بالوقت الذي ستستغرقه التدابير الاستثنائية. والأحد اندلعت احتجاجات في عدد من الولايات ضد حكومة المشيشي الذي تدعمه النهضة على خلفية سوء إدارة الأزمة الصحية وارتفاع عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19.