سعى الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير خارجيته عثمان الجارندي خلال محادثات هاتفية مع عدد من كبار المسؤولين في العالم، بينهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى التأكيد على دعم المسار الديمقراطي التعددي وأن القرارات التي اتخذت، وبينها تجميد عمل البرلمان «ظرفية»، وأن هدفها التصحيح والإصلاح وليس الانقلاب على الدستور أو عسكرة البلاد. وأكدت الخارجية السعودية في بيان أن «حكومة المملكة تابعت مجريات الأوضاع التي تشهدها تونس الشقيقة»، مؤكدة احترامها «كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً»، ووقوفها إلى جانب «كل ما يدعم أمن واستقرار تونس الشقيقة» وثقتها «في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره». ودعت المجتمع الدولي إلى «الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية». وعقد سعيد اجتماعات ماراثونية طمأن خلالها على تمسكه بـ«المسار الديمقراطي»، وفسر مبررات تجميده للبرلمان وإسقاطه لحكومة هشام المشيشي وإعلانه نيته إحالة عدد من البرلمانيين المتهمين بالفساد إلى القضاء. وحذرت عدة منظمات غير حكومية من التمديد غير الشرعي للإجراءات الاستثنائية بعد انتهاء مهلة الشهر التي حددها سعيد. وفي مكالمته مع سعيد، حض بلينكن الرئيس التونسي على «مواصلة الحوار المفتوح» مع جميع الجهات السياسية». ودعا حزب النهضة، أكبر المتضررين من إجراءات الرئيس، إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، وإلى «إرساء حوار وطني».