تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد لدى لقائه ممثلي المجتمع المدني، بحماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات، مؤكداً أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت، مؤقتة، ولافتاً إلى أنه جرى اللجوء إليها بسبب تعمّق الأزمة. وقالت مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي، من بينها اتحاد الشغل ذو التأثير القوي، إن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية «المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات». وأبلغ سعيّد المنظمات أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل. وبدوره، أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة،‎‎ أن رئيس البلاد «طمأن» أعضاء الاتحاد خلال اللقاء الذي جمعهم به، بـ«احترام مقتضيات الدستور». ودعا الاتحاد إلى تشكيل «حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة، مطلعة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي». خارطة طريق ووفقاً لمنظمة الأعراف التونسيين، فإن سعيّد يطمح إلى «إرساء خارطة طريق في إطار الدستور الحالي، لتجاوز العراقيل التي تعطل الدولة». أما الاتحاد العام التونسي الشغل فأكد أن الوضع الراهن في البلاد هو نتيجة للتجاذبات والمهاترات السياسية، مشيراً إلى أن حل الأزمة الحالية يكمن في «إنهاء الخطر الداهم، وتشكيل حكومة كفاءات». وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، في مداخلة هاتفية على الإذاعة الوطنية، إن الاتحاد «نبّه سابقاً من الوصول إلى هذه المرحلة بسبب الوضع السياسي المتأزم والتجاذبات والمهاترات وخطابات الكراهية والتحريض على العنف وتعطيل دواليب الدولة، ما جعل الحكومات المتعاقبة رهينة ائتلافات حاكمة تخدم مصالحها الخاصة». وفيما يتعلق بالقرارات الأخيرة، قال الطاهري إن الاتحاد طالب خلال لقاء رئيس الجمهورية برؤساء المنظمات، بـ«ألا تتجاوز المدة الزمنية لهذه الحالة الاستثنائية 30 يوماً، وأن تكون كل التحركات في إطار الشرعية الدستورية، واحترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتمسك باستقلالية القضاء». وينتظر في أية لحظة أن يعيّن الرئيس سعيد - الذي أصدر أمراً بإيقاف العمل في المؤسسات الإدارية والعمومية - رئيس حكومة وأعضاءها. هدوء وخيم الهدوء، أمس، على محيط مقر البرلمان والشوارع الرئيسية في العاصمة تونس، مع دخول قرارات سعيّد المرتبطة بإعلان التدابير الاستثنائية في البلاد يومها الثاني، وذلك رغم دعوات قيادة «النهضة» للتونسيين للنزول إلى الشارع. وبدت ساحة باردو، أمام مقر البرلمان، شبه خاوية من المارة، بينما انتشرت وحدات من الأمن في محيطه لتأمين المنطقة. ويراقب جنود من أمام مدرعة، الوضع داخل ساحة البرلمان، خلف أبوابه الحديدية الموصدة. وتسير الحركة في شوارع العاصمة بشكل اعتيادي وسط تواجد للأمن في المفترقات، والجيش أمام المقرات والمنشآت الحساسة، وبينها مقر الحكومة في القصبة الذي أخلي من موظفيه بعد إعلان الرئيس توليه السلطة التنفيذية بنفسه. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App