قال النائب د.عيسى تركي ان كتلة نيابية جديدة سوف يعلن عنها رسمياً يوم الأحد المقبل، حيث ستضم تحت مظلتها بالإضافة إليه 6 نواب متمثلين في النواب محمد المعرفي، أسامة الخاجة، محسن البكري، ذياب النعيمي، خليفة الغانم. وسيترأس تركي الكتلة التي فضل أن لا يعلن عن اسمها حالياً، غير أنه أكد بأن اسمها ينطلق من الاسم الذي تم تناقله والمتمثل بـ كتلة التوافق، مؤكداً أنها ستقدم عملاً نوعياً سيترك أثره في المجلس وعلى المواطن. وأشار إلى أن التأخر في الإعلان عن الكتلة بشكل رسمي كان تكتيكا من أجل تقديم دور في عملية تشكيل اللجان، وإيصال وجوه من الكتلة قادرة على تحقيق الأفضل. وأكد تركي أن الكتلة تم تفعيل دورها على أرض الواقع مع بداية دور الانعقاد الثاني، وأن أثر دورها انعكس على التشكيل الجديد للجان الرئيسية في المجلس، وما طرأت عليها من تغييرات في عناصر بعض اللجان، معتبراً أنها إحدى التأثيرات الواقعية والفعلية للكتلة. وأشار إلى أن الكتلة كان لها دور فعال وكان لها تواجد بارز خلال انتخابات اللجان والذي أدى لتغيير العديد من الوجوه، وإحلال نواب آخرين لقيادة عمل اللجان، مبيناً أن عددا من النواب المنضوين تحت الكتلة قد تبوأوا مقاعد متقدمة في إدارة اللجان، نتيجة للتنسيق مع عدد من النواب والكتل لإيصال الأكثر كفاءة، ومن تتحقق من خلاله المصلحة العامة للمواطنين. وذكر أن الإصرار على تشكيل الكتلة الجديدة كان جراء ما مر به المجلس من عمل شاق في مناقشة ملفي برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى موضوع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، الأمر الذي شكل قناعة بضرورة التنسيق وتوحيد الجهود ووجهات النظر من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات الإيجابية، خصوصا وأن التكتل له تأثير أكثر من العمل بصورة فردية. وإيضاحاً لدور كتلته في تغيير بعض الوجوه التي كانت ترأس اللجان الرئيسية للمجلس، قال تركي أنا شخصيا، وغالبية النواب في الكتلة، لم يكن لديهم رضا عن أداء المجلس خلال الدور السابق، كان يمكن أن يكون الإداء أفضل مما هو عليه، خاصة في الملفات المعيشية والدور الرقابي، إذ لم يكن لدى المجلس الدور الفاعل، الأمر الذي استدعى إحداث تغييرات في اللجان. وحول موقف كتلته من ملف إعادة توجيه الدعم، والتعاطي مع سخط المواطنين، أوضح تركي أن هناك مبدأ أساسي يجب الالتفات له، وهو عدم إلقاء اللوم على النواب في كل شاردة وواردة، فجلالة الملك خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد قبل أيام أكد على عدم المساس بالخدمات المتعلقة بالمواطن، بالإضافة للتعهدات الحكومية بالمحافظة على رفاهية المواطن، الأمر الذي يجعل المسؤولية في ملعب الحكومة لا النواب. واستدرك كان ينبغي على النواب ومن أول جلسة أن يرفعوا مطالبهم بشأن ملف إعادة توجيه الدعم، وتحريك المستجدات بشأن تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة بشأن ملف الدعم، حتى يتبين التقصير من أي جهة، تمهيدا لاستخدام الأدوات البرلمانية المتاحة بما يحقق الحفاظ على مكتسبات المواطنين. وبين أن نائب رئيس مجلس الوزراء دعا إلى تشكيل لجنة لدراسة المقترح المقدم من النواب بشأن البطاقة التموينية، وفي ذلك إشارة إلى استعداد الحكومة للتعاون في معالجة هذا الملف، غير أنها مساع ليست كافية. وأشار إلى أن الكتلة غير راضية عن قرار رفع الدعم عن اللحوم، إذا كان الأجدى من الحكومة التريث، مبيناً أن زيادة قيمة التعويض المادي للمواطنين أمر محتم ولابد منه، إذ لا يمكن أن يكون التعويض الحالي مقبولا.