وقع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي, مع رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم أمسفي واشنطن, اتفاقية شراكة استراتيجية بين المجموعتين. وعد الدكتور أحمد محمد علي، هذه الشراكة نتاج تطور طبيعي لعلاقة مثمرة طويلة الأمد مع مجموعة البنك الدولي، مبيناً أنها تـتماشى مع حجم التحديات التنموية المتزايدة التي تواجه البلدان الأعضاء. وتنص الاتفاقية على توسيع نطاق التعاون والتنسيق والاستثمار المشترك القائم بين المجموعتين بما يعود بالخير والمنفعة على جهود التنمية في الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية البالغ عددها (56) دولة، وهي في ذات الوقت دول أعضاء في البنك الدولي, وتعزيز جهود الطرفين لتنمية القطاع الخاص وريادة الاستثمارات في الدول الأعضاء ذات العضوية المشتركة، علاوة على تقديم الدعم بشكل خاص لاقتصادات الدول الأعضاء التي تمر بمراحل انتقالية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي التمويلات المشتركة لكلا المجموعتين في الـ (56) دولة خلال السنوات الثلاث القادمة نحو 9 مليارات دولار أمريكي، تشمل قطاعات مشاريع البنية التحتية, وتعزيز التكامل الإقليمي, وتسهيل وزيادة تدفق المبادلات التجارية عبر الحدود, وإمدادات المياه والأمن الغذائي والتعليم والتمويل الإسلامي. ويأتي توقيع الاتفاقية في أعقاب مبادرة مشتركة تبناها رئيس مجموعة البنك الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماع دولي للمانحين عقد يوم السبت الماضي في ليما، عاصمة جمهورية بيرو، حيث وافقت الدول المانحة الرئيسة على توسيع نطاق دعمها المالي للدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية, وتضمنت الاتفاقية التزاما مشتركا من قبل الطرفين للحد من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم التقدم الاجتماعي، ودعم خطة أهداف التنمية المستدامة حتى العام 2030م التي اعتمدتها مؤخرًا هيئة الأمم المتحدة, وقد بلغ حجم التمويلات المشتركة حتى تاريخه بين مجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي.