كشف نفاد مادة الأكسجين في أغلب المستشفيات الجزائرية، خلال مرحلة الذروة للموجة الثالثة من «كوفيد - 19» التي تشهدها البلاد حالياً، عن مدى ضعف المنظومة الصحية، التي قال عنها رئيس البلاد عبد المجيد تبون منذ أشهر، إنها «الأفضل مغاربياً وأفريقياً... حبَ من حبَ وكره من كره»! إلا أن الطوابير الطويلة بمصانع إنتاج الأكسجين أظهرت «هشاشة» هذا النظام، وباتت تطبع يوميات أهالي المصابين باختناق في التنفس جراء المضاعفات التي تسبب فيها المتحوَر «دلتا»، الذي يقف وراء 90 في المائة من الإصابات. والمئات من اللاهثين وراء عبَوات الأكسجين، يبيتون في العراء، للظفر بواحدة منها في الصباح الباكر والإسراع بها لمرضاهم في البيوت أو المصحات علَهم ينقذونهم من الهلاك؟ وأصبحت المستشفيات والمصحات عاجزة عن توفيره، وطلب الأطباء من عائلات المرضى تدبر الأمر بأنفسهم. وقال نذير بوزياني، طبيب بـ«مستشفى مصطفى باشا» بالعاصمة، وهو أكبر مؤسسة استشفائية في البلاد، لـ«الشرق الأوسط»، «الوضعية خرجت عن السيطرة، والمصابون يموتون بالعشرات بسبب نفاد الأكسجين... إنها الكارثة، والحكومة كانت تعلم منذ اكتشاف الوباء قبل عام ونصف العام أننا سنصل إلى هذا المستوى الخطير، لكنها بقيت تتفرج». وأكد، أن الأرقام التي تنشرها الحكومة بشأن الإصابات والوفيات «بعيدة جداً عن الواقع، فنحن أمام 25 ألفاً إلى 30 ألف إصابة يومياً وليس ألفاً أو ألفين، وأكثر من 150 وفاة وليس 40 أو 50». وأعلنت وزارة الصحة، أمس، في خطوة تدل على ارتباكها بحسب عمادة الأطباء، أن تسيير مخزون الأكسيجين وتوزيعه على المستشفيات «سيكون من صلاحيات ولاة الجمهورية كلٌ عبر ولايته». وبخصوص عملية التطعيم، تشهد المصحات العمومية ومراكز التطعيم باللقاحات، ازدحاماً كبيراً بالنظر لقلة اللقاحات. وحذر الأطباء وخبراء الفيروسات، من أن التجمعات من أجل التطعيم قد تتحوَل إلى بؤرة وباء، ونصحوا الحكومة بتخصيص المزيد من الفضاءات لأخذ اللقاح. وتقول وزارة الصحة، إنه تم تطعيم نحو 10 في المائة من السكان، أي نحو 4 في المائة فقط. وصرح رئيس نقابة الصيادلة مسعود بلعميري للإذاعة الحكومية أمس، عن بدء التطعيم داخل الصيدليات التي يبلغ عددها 4500، لتخفيف الضغط على المصحات العمومية. وقال، إن البلاد «في حالة حرب ضد الوباء، وعلى الحكومة تفعيل حالة الطوارئ الصحية». وأطلقت الجمعيات والتنظيمات التي تنشط في المجال الخيري، نداء استغاثة باتجاه رجال الأعمال وأصحاب المال، للمساعدة على إقامة مصانع صغيرة لإنتاج الأكسجين، لسدَ الضعف الحكومي. وأعلن رجل الأعمال الكبير يسعد ربراب عن شراء 400 جهاز مولَد أكسجين من الخارج، كهبة للمرضى. كما أعلن مستثمرون ببسكرة (جنوب) وباتنة (شرق) عن مساع لاستيراد الأجهزة نفسها بأعداد كبيرة من الخارج. وانتشرت نداءات النجدة والمساعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت ملاذ الباحثين عن الأكسجين للمرضى. وكتب الخبير الاقتصادي هشام رويبح بشأن الوضع الخطير «لقد عرّت أزمة (كورونا) كلياً النظام الجزائري، وأظهرت الغياب التام لدولة المؤسسات»، مشيراً إلى أن «أول معيار في السياسة الاقتصادية هو مبدأ العقلانية، فكيف نفسر أن وزارة المجاهدين (قدامى محاربي ثورة الاستقلال) تأخذ موازنة بمليارَي دولار، أي نصف ميزانية وزارة الصحة؟ يعني ذلك عند الحكام أن 200 ألف مجاهد وذوي الحقوق (أبناؤهم وزوجاتهم) يأخذون نصف ما خُصص لعلاج 40 مليون نسمة». وأضاف الخبير «موازنة الجيش 11 ملياراً، وهي الأكبر، تعادل 06 في المائة من الدخل الوطني الخام، ومع ذلك لا يملك الجيش طب استعجالات يمكنه مساعدة الشعب. إن البلدان التي تعطي أهمية للجيش كالبرازيل وكوريا الجنوبية، أدى العسكر فيها دوراً كبيراً، سواء بتوفير المعدات الطبية أو في التطعيم».