قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل، إن الوزارة أوقفت التفاويض الإلكترونية للغير في الاستقدام، سواءً كانوا أفرادا أو مكاتب، تطبيقا للائحة شركات الاستقدام، وحفظا لحقوق المواطنين في المملكة. وقال المسؤول: إن الوزارة رصدت قيام مكاتب استقدام تمنح تفاويض إلكترونية لعدد من المواطنين دون التحقق من هوياتهم، ودخول أفراد لمجال الاستقدام دون تحمل تبعات ومسؤوليات ذلك؛ ما سبب ضررا للمواطنين. وأكد زياد الصايغ، وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، أن منع التفاويض الإلكترونية يأتي تطبيقا لمواد نظام العمل في السعودية، ووفقا للائحة شركات الاستقدام، لحفظ حقوق وواجبات جميع الأطراف ذات العلاقة. وأضاف: "الوزارة رصدت قيام مكاتب استقدام بعمل تفاويض إلكترونية لأي شخص يتقدم بطلب دون التحقق من هويته وصحة البيانات المقدمة، مما تسبب في حصول عدد من العمالة على تفاويض دون علم أصحاب العمل". وتابع: "أتاح هذا دخول مكاتب وأشخاص لممارسة نشاط الاستقدام دون أن يتحمل هؤلاء أي التزامات مالية تجاه أصحاب العمل المتضررين". وقال الصايغ: "لتحفظ الوزارة حقوق المواطنين؛ قامت بإيقاف خدمات التفويض الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لمتابعة المكاتب التي تمرر التفويض الإلكتروني". وأوضح أن المتابعة تأتي من خلال تفتيش المكاتب باستمرار، أو إحصاء عدد التفاويض الإلكترونية من كل مكتب وعدد العقود التي أبرمتها والتزمت بها، وذلك من أجل تحقيق العدالة لجميع طلبات المواطنين لدى هذه المكاتب. وعن تضرر أصحاب مكاتب الاستقدام من هذا المنع، و ما انعكس عليهم سلبا من جراء منع التفاويض الإلكترونية؛ أكد وكيل وزارة العمل حرص الوزارة على راحة عملائها وحفظ حقوقهم في ذات الوقت. وقال: "يعد التفويض الإلكتروني عملا مخالفا لجميع اللوائح والأنظمة، والمتاجرة به عمل غير نظامي في الأصل ويتعارض مع كل ما تقدمه الوزارة من تسهيلات وخدمات لعملائها". وشدد على أن الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض مكاتب الاستقدام، بتمريرهم للتفويض الإلكتروني دون قيامهم بالاستقدام عن طريق المكتب، فيه ضياع لحقوق المواطنين وممارسة مكاتب وأفراد للاستقدام دون حصولهم على ترخيص. وأكد أنه تم منع مكاتب الاستقدام من بيع التفاويض الإلكترونية لمكاتب الخدمات العامة أو السماسرة، وذلك حماية لحقوق العملاء "فهناك أيضا ممارسة خاطئة من بعض المكاتب وتساهل بتسلم المستندات دون تدقيقها"؛ كما قال. وعن مشروعية قيام القنصلية السعودية في الفلبين بمنح تفاويض للمواطن إذا حضر لديها في مانيلا، ومدى موافقة ذلك للعقود المبرمة بين السعودية ومانيلا؛ قال الصايغ: "إن استقدام الأفراد للعمالة بأنفسهم إجراء تابع لوزارة الخارجية ويمكن توجيه هذا السؤال إليها". وتأتي ردود وزارة العمل على خلفية شكاوى تقدم بها عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام لوزارة العمل، من جراء تضررها إجراءات الوزارة الأخيرة، بمنع مكاتب الاستقدام من إصدار التفاويض الإلكترونية للأفراد. وكانت الوزارة قد وجهت تحذيرا لمكاتب الاستقدام من منح التفاويض الإلكترونية بمقابل مالي أو بدون مقابل مالي، مؤكدة أن مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام. وقالت الوزارة حينها إن المكتب الوسيط مسؤول عن التفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام. وشكلت وزارتا "العمل" و"الخارجية" في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لجنة مشتركة لمتابعة مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقدم التفاويض الإلكترونية ضمن قائمة خدماتها للأفراد ومكاتب الخدمات العامة. وتقوم اللجنة بمراقبة أداء مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقوم بهذه الخدمة باعتبارها مخالفة للأنظمة والتعليمات، مع تحميلها التبعات والمسؤوليات كافة جراء منح تلك التفاويض.