وجه النائب عبدالله المضف سؤالاً برلمانيا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قال في مقدمته إن «الأطر القانونية وُضعت لحفظ حريات الأفراد وكراماتهم بشكل متساوٍ، دون تمييز بينهم، كما أن دور مؤسسات الدولة يكمن في تعزيز المساواة والعدالة بين المواطنين». واستنادا إلى ذلك، وعلى ضوء ما سبق طلب المضف إجابته عما يلي: «هل تم اتخاذ اي اجراء من قبلكم بعد دعوات من نواب مجلس الأمة الى حفل عشاء وتجمعات قد أعلن عنها في وسائل التواصل الاجتماعي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، واذا كانت الاجابة بالنفي فما اسباب ازدواجية تطبيق الاجراءات بعد طلب تكليف بحضور بعض النواب السابقين والناشطين السياسيين والمشاركين في تجمعات ساحة الإرادة؟ مع تزويدي بالسند القانوني لهذه الاجراءات».