ذكر «الشال» أنه بانقضاء يوليو 2021 ينتهي الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2021/2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي ليوليو نحو 74.1 دولاراً، وهو أعلى بنحو 29.1 دولاراً للبرميل أي بما نسبته نحو 64.7 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر، في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 44.1 دولاراً عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 30 دولاراً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2020/2021 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 43.5 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر يوليو 2021 أعلى بنحو 70.2 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 15.9 دولاراً للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 5.7 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 16.6 ملياراً. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 عجزاً قيمته 6.4 مليارات دينار، لكن بيانات أربعة أشهر لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشراً على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيراً تابعاً لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.